صحيفة السبيل الأردنيه السبت 19 شعبان 1431 – 31 يوليو 2010
ليس عزيزًا ولا صديقـًا أصلا – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_30.html

هل يعقل أن يكون الحاخام عوفاديا يوسف صديقا عزيزا حقا للرئيس حسني مبارك؟..
لأن سجل الرجل لا يسر ولا يشرف، فقد قررت أن اعتباره صديقا عزيزا للرئيس المصري لا يخرج عن أحد احتمالين،
أولهما أن يكون هناك خطأ مطبعي سواء في إطلاق هذه الصفة عليه أو في اسم المخاطب، كأن يكون المراد شخصا آخر ولكن وضع اسم الحاخام محله.
الاحتمال الثاني أن تكون سكرتارية الرئيس للمعلومات قد قصرت في توفير المعلومات اللازمة عن الرجل، ولم تضع سجله الحقيقي أمامه، لكي يعرف بالضبط من يخاطبه، وما هي اللغة التي ينبغي أن تستخدم معه.
ربما لاحظت أنني قلت إن ذلك تم بقرار خاص من جانبي، لأنني رفضت الاحتمال الثالث المتمثل في أن يكون الحاخام قد أصبح دون أن نعلم صديقا عزيزا للرئيس.
كما أنني رفضت أيضا احتمال أن يكون الوصف قد أطلق عليه على سبيل المجاملة، ليس فقط لأن كلمات الرؤساء يتم اختيارها بعناية، ولكن لأن الرجل لا يستحق ولا ينبغي أن يكون صديقا أصلا، ناهيك عن أن يكون عزيزا.
لا أخفي أن لدي حساسية خاصة إزاء الزمرة صاحبة القرار في إسرائيل، التي تضم طائفة من مجرمي الحرب، وهي حساسية تمتد لتشمل كل الذين يؤازرونهم ــ والحاخام المذكور في المقدمة منهم ــ أو الذين يصوتون لصالحهم. الذين اعتبرهم شركاء ومؤيدين للجرائم التي ترتكب يوميا بحق الفلسطينيين.
مناسبة هذا الكلام أن السيد عوفاديا يوسف، كان قد بعث برسالة خطية إلى الرئيس مبارك. حملها إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال زيارته للقاهرة في الأسبوع الماضي.
وقد نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نص الرسالة التي تمنى الحاخام فيها للرئيس الشفاء والتمتع بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد...الخ.

ومن الواضح أنها من أصداء التقارير المكثفة التي تنشرها الصحف الإسرائيلية والعالمية عن الحالة الصحية للرئيس، ومصير السلطة القائمة في مصر.
بعد أيام قليلة - في آخر الأسبوع الماضي- نشرت الصحيفة ذاتها رد الرئيس مبارك على الرسالة، الذي استهله بعبارة:
صديقي العزيز الحاخام عوفاديا يوسف. ثم عبر الرئيس عن شكره للمشاعر التي أبداها الرجل، وأخبره بأنه تعافى تماما على العكس مما تذكره وسائل الإعلام الإسرائيلية. وفي ختام الرسالة، أعرب الرئيس مبارك عن أمله في التعاون مع الحاخام في تعزيز عملية السلام.
ما أدهشني في الموضوع ليس فقط أن الرجل وصف بما لا يستحق، وإنما أيضا أنه ممن يراهن عليهم في التعاون من أجل السلام، إلا إذا كان يحقق له ولأمثاله من المتعصبين والغلاة استعادة ما يزعمون أنه «أرض إسرائيل».
ولا أعرف كيف غابت هذه الخلفية عن العاملين في مكتب الرئيس للمعلومات، لأن أي واحد منهم لو فتح «الإنترنت» وألقى نظرة على سجل الرجل، لاقترح أن يصرف النظر عن مخاطبته أصلا، وأن تلقى رسالته في سلة المهملات.

يكفيه أن يتابع خطبته التي ألقاها في شهر أبريل من العام الحالي - في مناسبة عيد الفصح - التي عممتها الأقمار الصناعية على أنصاره من اليهود الشرقيين في مختلف أنحاء العالم، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه لم يسمع بما ردده خلالها من أفكار.
في تلك الخطبة دعا الحاخام عوفاديا، المولود بالبصرة في العراق سنة 1920، اليهود في كل مكان لأن يتمثلوا في تعاملهم مع العرب آية التوراة التي تقول: صب غضبك على الأغيار، مدعيا في ذلك أن العرب «يحاولون القضاء علينا منذ خروجنا من مصر وإلى اليوم».
ثم دعا الله لأن ينتقم منهم وأن يبيد ذريتهم ويسحقهم ويخضعهم ويمحوهم عن وجه البسيطة»
- وبناء على ذلك أوصى أتباعه بما يلي:
ممنوع الإشفاق عليهم، ويجب قصفهم بالصواريخ بكثافة وإبادتهم، لأنهم أشرار لا يستحقون الشفقة.
في هذه الإشارات ما يكفي لتصور موقف الرجل، الذى اعتبر البعض في إسرائيل ذاتها أنه من دعاة العنصرية والمروجين لكراهية العرب وإبادتهم. ولا أعرف كيف يمكن لرجل هذا موقفه أن يصبح «صديقا عزيزا» للرئيس مبارك، هكذا مرة واحدة.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:
حين تمنى الحاخام عوفاديا الصحة والعافية والعمر المديد للرئيس مبارك،
فهل كان يريد أن يطمئن على مصلحة مصر أم مصلحة إسرائيل؟
........................

صحيفة الشروق الجديد المصريه الخميس 17 شعبان 1431 – 29 يوليو 2010
لأجل سمعة الحليف الأمريكى - فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_29.html

إذا جاز لمجلس الشيوخ الأمريكى أن يناقش إلغاء حالة الطوارئ فى مصر، فهل يجىء يوم نضطر فيه إلى الاستعانة بالمجلس لحل مشكلاتنا المستعصية الأخرى، مثل أزمة القمامة فى القاهرة واختلاط مياه الشرب بالمجارى. والنقص فى البوتاجاز والخبز؟.
هذا السؤال خطر لى منذ قرأت فى بعض الصحف المصرية أن أربعة من الشيوخ الأمريكيين أعدوا مشروعا لعرضه على المجلس تحت عنوان:
دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية فى مصر. وقد تضمن عدة مطالبات للحكومة.
على رأسها إلغاء الطوارئ المفروضة منذ عام 1981.
ومنها دعوة السلطة إلى تقديم أدلة تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية الانتخابات المقبلة، التشريعية والرئاسية، وضمان خلوها من التزوير.
منها كذلك وقف الاعتقالات والتعذيب ورفع القيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير، وتلك التى تقيد الترشح للمجالس النيابية وتأسيس منظمات المجتمع المدنى.. الى غير ذلك من المطالب التى بحت أصوات الناشطين فى الجماعة الوطنية المصرية منذ عدة سنوات وهى تلح عليها، ولكن الحكومة لم تكترث بها، واستمرت فى ممارساتها حتى أصبحت سمعة مصر فى مختلف الأوساط السياسية والحقوقية الدولية لا تشرفها كثيرا.
صحيح أن المشروع المقدم يراد به استصدار قرار وليس إصدار قانون ملزم، من ثم فهو يدعو إلى تسجيل موقف وإثبات حالة، بأكثر مما يدعو إلى إصدار قانون له آليات التنفيذ، أو له علاقة بالمساعدات الأمريكية لمصر، لكن له دلالته مع ذلك.
إذ إنه يشكل فضيحة سياسية من أكثر من وجه.
من ناحية لأنه يدل على أن ثمة يأسا من أى إصلاح سياسى داخلى حقيقى فى مصر، رغم كل ما تدعيه الأبواق الرسمية فى هذا الصدد.
ومن ناحية ثانية لأنه يعنى أن القوى السياسية فى مصر ومنظمات المجتمع المدنى أصبحت عاجزة عن أن تمارس أى ضغط على السلطة لكى تستجيب لمتطلبات الإصلاح المنشود، ولم يعد هناك من سبيل إلى ذلك إلا بممارسة ضغوط الخارج.
الملاحظة الأخرى المهمة والمحزنة ان الشيوخ الذين قدموا مشروع القرار اعتبروا أن استمرار سياسات الوضع القائم فى مصر يشوه صورة الولايات المتحدة ويسحب من رصيدها. وأن التحالف مع النظام المصرى بوضعه الراهن ينال من هيبة وكرامة بلدهم، ويعرض مصداقيتها للخطر.
وانطلقوا فى ذلك من انه لا يجوز للولايات المتحدة ان تقدم دعما غير مشروط لحكومة لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية (جريدة الوفد ــ 27/7)
من ثم فهم ليسوا مشغولين بمكانة مصر أو كرامتها ولا بمعاناة الشعب المصرى ــ وليسوا مطالبين بذلك بالمناسبة ــ لكنهم اعتبروا أنه لا يشرف بلدهم ان تتحالف مع بلد آخر سيئ السمعة السياسية.لقد قالوا ذلك صراحة فى مقدمة مشروعهم وهم يبررون الخطوة التى لجأوا إليها، حيث ذكروا أن مصر باتت تمثل أهمية للأمن القومى الأمريكى، وانها بلد له ثقله الثقافى والفكرى فى المنطقة العربية. ولذلك فإنها تستحق وضعا أفضل مما هى عليه الآن.
قلت إن الأثر السياسى للقرار أكبر من تأثيره العملى، لكنه مع ذلك لا ينبغى الاستهانة به. ذلك اننا لا نعرف بالضبط كيف سينتهى الأمر، وهل سيكتفى بإصدار قرار من مجلس الشيوخ، أم أن كرة الثلج سوف تكبر، بحيث يذهب بعد ذلك إلى الكونجرس، وقد يتحول من مجرد توصية وقرار إلى قانون.
ومما يدعونا لأن نتعامل معه بجدية ان الأربعة الذين أعدوا المشروع ــ صاروا خمسة بعدما انضم إليهم كريستوفر دود، وهو أحد الشيوخ المهمين ــ هؤلاء يمثلون شخصيات لها وزنها. ولم يعرف عنها العداء لمصر أو التحامل عليها. الأمر الذى يوفر ثقلا خاصا لمشروعهم الذى قدموه.
ومن الملاحظات الجديرة بالرصد على المشروع أنه كتب بدرجة معتبرة من الرصانة والتفصيل، وأنه خلا من الإشارة إلى بعض العناوين التقليدية التى نجح المتعصبون فى اقحامها على المشروعات التى تخص مصر، ومنها على سبيل المثال مسألة اضطهاد الأقباط وحرمانهم من حقوقهم.
لا أعرف كيف استقبل المسئولون فى القاهرة رسالة المشروع المقدم، وهل سيتجاهلونها كما صموا آذانهم عن استقبال دعوات الإصلاح التى ما برحت تتردد فى مصر طوال السنوات التى خلت، أم أنهم سيعيدون النظر فى عنادهم وتحديهم لتلك الدعوات. ان لم يكن لأجل مصر وشعبها، فعلى الأقل حفاظا على سمعة الحليف الأمريكى ذلك انه إذا كان التهاون ممكنا فيما خص مصر، فإن كرامة الدولة العظمى ينبغى ان تصان ولا يمكن التفريط فيها لأى سبب.
....................

صحيفة الشروق الجديد المصريه الأربعاء 16 شعبان 1431 – 28 يوليو 2010
درس في الأدب – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_28.html

ماخطر لى يوما أن أدافع عن قلة الأدب. لكننى غيرت رأيى حين قرأت تصريحا لأمين الإعلام بالحزب الوطنى الحاكم ذكر فيه أن الحديث عن مرشح الحزب للرئاسة فى وجود الرئيس حسنى مبارك بمثابة قلة أدب.
لم أكن ساذجا حتى أتصور أن قلة الأدب فى السياسة مختلفة عنها فى الشأن الاجتماعى العام، وإنها يمكن أن تكون أمرا إيجابيا فى الأولى. وعنصرا سلبيا فى الثانية.
لذلك كان اقتناعى منذ اللحظة الأولى أن الدكتور على الدين هلال قصد المعنى السلبى، وأن رسالته كانت واضحة فى أن قلة الأدب فى المفهوم الأخلاقى تنسحب بنفس الدرجة على المفهوم السياسى.
فالمطالبة بترشيح شخص آخر غير الرئيس مبارك للرئاسة تعد فى رأيه انحرافا وتحرشا وتعبيرا عن سوء التربية السياسية، لا يختلف فى شىء عن الانحرافات والتحرشات الأخرى وسوء التربية الأخلاقية التى نشهدها فى الشارع المصرى.

عندئذ خطر لى السؤال التالى:
إذا كان الدكتور هلال يعتبر ترشيح شخص آخر للرئاسة غير الرئيس مبارك قلة أدب، فما توصيفه للدعوة إلى تغيير النظام بسياساته ومنظومة قيمه وليس تغيير الرئيس فقط؟
فى هذه الحالة، وامتدادا لنفس اللغة والمنطق فهل يصبح من الضرورى أن ينتقل ملف الحراك السياسى الحاصل الآن فى الشارع المصرى من مباحث أمن الدولة إلى شرطة الآداب؟!
الكلام قاله الدكتور هلال أثناء لقائه يوم الأحد الماضى 25/7 مع طلاب الجامعات المشاركين فى معسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية. وهو الذى تنظمه وزارة الأوقاف لتوعية شباب الجامعات كل صيف.
وفى سياق هذه النوعية، بعث أمين الإعلام بالحزب بالرسالة التى سبق ذكرها. وغمز فى الدكتور البرادعى، وانتقد الدعوة إلى تغيير الدستور قائلا:
إن النظام السياسى الذى يعدل دستوره إرضاء لشخص أو فئة بذاتها لا يستحق الاحترام (وصفه بأنه نظام هزؤ ــ بضم الهاء والزين).
استوقفنى الكلام وبدا محيرا من عدة أوجه.
من ناحية لأنه فى اليوم التالى الذى نقلت فيه الصحف كلام الدكتور على الدين هلال (الاثنين 26/7) نشرت صحيفة المصرى اليوم على صفحتها الأولى، تحت عنوان كتب باللون الأحمر، أن أنصار جمال مبارك بدأوا حملة الدعاية لترشيحه رئيسا.
وفهمنا من الخبر أن ثمة شيئا اسمه «الائتلاف الشعبى لدعم جمال مبارك». وإن ذلك الائتلاف الذى قيل إنه يضم أربعة آلاف شخص، وزع فى بعض أحياء القاهرة ملصقات تحمل صورة المرشح المذكور، وكُتبت تحت الصورة كلمتان هما: جمال ــ مصر.
ولا أعرف إن كان هذا التصرف يدخل ضمن «قلة الأدب» التى عناها الدكتور هلال أم لا. لأن الصور كانت لمرشح آخر للحزب الوطنى غير الرئيس الحالى، إلا إذا كان يقصد أن قلة الأدب تحل ليس فقط إذا رشح آخر غير الرئيس مبارك، وإنما أيضا إذا كان المرشح من خارج أسرته.
من ناحية ثانية، فإن الكلام الذى قاله الدكتور هلال عن تعديل الدستور إرضاء لشخص أو فئة من الناس يبعث على الحيرة أيضا. ذلك أنه حين اعتبر أن الدولة التى تلجأ إلى هذا الأسلوب لاتستحق الاحترام، كان ناسيا فيما بدا أن كلامه هذا ينطبق على مصر أيضا.
ذلك أن التعديل الغريب الذى أدخل على المادة 76 من الدستور، التى حددت شروطا ومواصفات الترشح لرئاسة الجمهورية، كان مجرد «تفصيل» للمادة على قد وقياس مرشح الحزب الوطنى، سواء كان الأب أو الابن.
ولا أظن أنه أراد أن ينضم إلى زمرة الناقدين الذين نددوا بتلك المادة البائسة، وإنما كان يقصد فى الأغلب أن الدولة لا تستحق الاحترام إذا أجرت تعديلا فى دستورها إرضاء لأى فئة غير الحزب الحاكم.
أحد الأسئلة التى عنَّت لى حين تابعت كلام أمين الإعلام خصوصا استخدامه لمصطلح قلة الأدب فى وصف الذين يتحدثون عن مرشح للحزب فى وجود الرئيس مبارك ما يلى:
إذا كان هؤلاء يمارسون قلة الأدب. فبماذا يمكن أن يوصف الدور الذى يؤديه الدكتور على الدين هلال فى المرحلة الراهنة؟
السؤال يذكرنا بالجدل الذى ثار بين الدكتور عبدالعظيم انيس والأستاذ لطفى الخولى. والاثنان من أبرز مثقفى اليسار المصرى.
لكن الأول كان يساريا محترما ثابتا على موقفه الوطنى،
أما الثانى فقد انخرط فى اللعبة السياسية بمختلف تقلباتها، حيث بدأ مناضلا ثوريا وانتهى عضوا فى جماعة كوبنهاجن وأحد سماسرة التسوية السياسية.
قال لى الدكتور أنيس إنه انتقد موقف الخولى، فرد عليه الأخير واتهمه بأنه خارج الصورة وأصبح جالسا على رصيف السياسة.
حينئذ عقب الدكتور أنيس ضاحكا إن الجالس على رصيف السياسة يظل أفضل من الجالس على خازوقها!!
ــ ليست هذه إجابة على السؤال الموجه للدكتور هلال، ولكنها خلفية إيضاحية فقط!
........................

صحيفة الشروق الجديد المصريه الاحد 13 شعبان 1431 – 25 يوليو 2010
ما وراء هذا العنف – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_25.html

من أخبار الأسبوع الماضى أن مذيعا تليفزيونيا قاهريا تعارك مع زوجته فأخرج مسدسه وقتلها،
وأن شابا ذبح أباه داخل مسجد فى بنى سويف، لأنه رفض تزويجه ممن أحب.
وأن ثلاثة أشقاء فى أسيوط استدرجوا إلى منطقة نائية زوج شقيقتهم التى أسلمت وهربت معه إلى بلده قليوب. وهناك قتلوه ثم مزقوه إربا وألقوا بجثته فى أحد المصارف.
وفى سوهاج طلبت امرأة الطلاق بعد شهرين من زواجها فخنقها الزوج وأشعل النار فى جثتها.
من تلك الأخبار أيضا أنه ألقى القبض فى حى العجوزة بالقاهرة على شاب اتهم بخطف حقائب السيدات، ومن ثم تعرض لضرب مبرح أدى إلى وفاته، وقيل إن المخبرين هم الذين ضربوه فى حين ذكرت مصادر أخرى أن الأهالى هم الذين قتلوه.
وفى العمرانية بالجيزة فوجئ الأهالى بغارة قام بها 20 بلطجيا يحملون الأسلحة النارية والسنج والمطاوى والسيوف، واختطفوا شابا نقلوه إلى مكان مجهول.
وفى السويس تمت مطاردة استمرت 6 ساعات بين الشرطة، وبعض «الخطرين على الأمن» بسبب تعرض الأولين المكلفين بتأمين مطاعم وفنادق العين السخنة للاعتداءات المستمرة وسرقة السلاح من جانب أولئك الأشقياء.
وقضت محكمة جنح الأحداث حكما بحبس سبعة فتيان استخدموا العنف فى أثناء مباراة لكرة القدم بين فريقى الأهلى وكفرالشيخ، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة.
تلك عينة لأخبار أسبوع واحد، لم أشر فيها إلى تطورات التحقيق مع سائق الحافلة الذى قتل ستة من زملائه بشركة المقاولات التى يعمل بها لأنهم سخروا منه وعيّروه،
كما لم أشر إلى تداعيات قتل «شهيد الطوارئ» بالإسكندرية، خالد سعيد، التى ما برحت تهز المجتمع المصرى.
ما كل هذه الدماء وهذا العنف؟
وهل اجتماع تلك الحوادث فى أسبوع واحد مجرد مصادفة أم أنها ظاهرة لها دلالاتها؟
وإذا صح أن ثلاثة آلاف شخص فى مصر حاولوا الانتحار لأسباب مختلفة، أهمها العجز عن مواجهة أعباء الحياة والبطالة، وأن ألفا فقط «نجحت» محاولاتهم، فما معنى ذلك أيضا؟
ليست عندى إجابة عن تلك الأسئلة، ولم أسمع أن أحدا من أهل الاختصاص أو غيرهم مشغول بالموضوع، إلا أن أمرين أقلقانى فى هذا الصدد.
الأول أن زميلنا على صفحات «الشروق» الدكتور محمد المخزنجى، الأديب المبدع وصاحب الخلفية العريضة فى الدراسات النفسية، تعرض للموضوع فى مقالة أخيرة له (نشرت فى 15/7 الحالى)، وصدمنا فى تعليقه على شيوع حالات القتل بشهادة من شقين.
فى الأول نقل خلاصة انطباع لزملائه المتخصصين فى الأمراض النفسية، مؤداه أن ثمة تغيرا جذريا فى مؤشرات الأمراض الشائعة فى مصر بالمقارنة بما كانت عليه الحال قبل عقدين من الزمان، وأصبح السائد الآن هو
«مزيج غير متجانس من الذهانات المختلطة والاكتئابات وكثرة من حالات الهلع».
فى الشق الثانى من شهادته ذكر أن ما يحدث فى مصر
«يعنى شيئا خطيرا جدا ضمن الانحدارات التى لحقت بالمجتمع. فطغيان الاكتئاب والهلع وفقر النسيج البلاغى فى الأمراض النفسية، ما هى إلا مؤشرات على تدهور الجنون».
وهو ما عقب عليه متسائلا ومندهشا: حتى الجنون تدهور؟!
الأمر الثانى الذى أقلقنى أن وزير الداخلية المسئول الأول عن الأمن فى البلد بدا غير منشغل بالموضوع، لأنه فى نهاية الأسبوع ذاته ألقى كلمة فى حفل تخريج ضباط الشرطة ركز فيها على ما سماه «عودة أشد عنفا للإرهاب».. «نتيجة لانتشار بؤره فى أنحاء العالم وتنوع مصادر تمويله، وارتباطها بأنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود» ــ (الأهرام 21/7)،
وهى إشارة تعزز الانطباع السائد بأن الأمن السياسى بات يحتل الأولوية القصوى لدى وزارة الداخلية، وأن كل ما عداه تراجعت أهميته. باعتبار أن أمن النظام مقدم على أمن المجتمع.
فى نفس اليوم الذى نشرت فيه كلمة السيد حبيب العادلى وزير الداخلية، أجرت صحيفة «الدستور» حوارا مع الأديب مسعد أبوفجر الذى أطلق سراحه مع غيره من أبناء سيناء، بعد اعتقال دام أكثر من ثلاثين شهرا حذر فيه من انفجار قادم فى مصر.
وهو ما لا أستطيع أن أؤيده أو أنفيه، لكنى واحد من كثيرين يرون فى إرهاصات الحاضر ما يبعث على القلق على المستقبل، ويرون فى أفقه إشارات غامضة لم تتضح ملامحها بعد
ــ ربنا يستر!
.....................

صحيفة الرؤية الكويتيه الأحد 13 شعبان 1431 – 25 يوليو 2010
المستحيل في غزة – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_24.html

أعلن رسميا في رام الله أن الطالبة نور إسماعيل من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة حصلت على المركز الأول متقدمة على كل طلاب الثانوية العامة في فلسطين (الفرع العلمي).
وذكر الإعلان أن أربعة من أبناء القطاع ضمن العشرة الأوائل الذين نجحوا في القسم العلمي، أما العشرة الأوائل في القسم الأدبي فقد كان ستة منهم من أبناء غزة.

ليس هذا خبرا عاديا، لأن مدارس القطاع التي دمرت والأساتذة والطلاب الذين قضوا عامهم الدراسي في ظل ظروف غاية في التعاسة والبؤس، وأجواء الحصار الوحشي المفروض على غزة، هذه كلها عوامل تهيئ الأذهان لاستقبال نتيجة مغايرة تماما.
إذ ربما كان مجرد النجاح إنجازا كبيرا، ولكن حين تصبح الأولى على القسم العلمي فتاة من خان يونس وعشرة من الأوائل في القسمين العلمي والأولى من غزة، فإن طعم الإنجاز يصبح مختلفا تماما.

لقد أمضى تلاميذ القطاع وتلميذاته عامهم الدراسي في حين تعاني المدارس أو ما تبقى منها النقص في الأساتذة وفي الكتب والكراريس والأدوات المدرسية والمقاعد، فضلا عن فترات انقطاع التيار الكهربائي، التي كانت تضطر الطلاب إلى استذكار دروسهم على ضوء الشموع أو باستخدام لمبات الجاز التقليدية. ولن أتحدث عن أجواء التوتر السائد بسبب استمرار الحصار والغارات الإسرائيلية التي تتم بين الحين والآخر.

من الخارج يبدو ذلك أمرا مدهشا، وهو كذلك لا ريب، لكننا إذا تأملنا المشهد في داخل القطاع فسوف تتسع دائرة الدهشة وترتفع وتيرتها.
أعني أننا إذا اعتبرنا تفوق بعض طلاب القطاع، في ظل ظروف التعجيز التي يعيشون في ظلها، باعثا على الدهشة، فإن تلك الدهشة يجب أن تتضاعف إذا ما وقفنا على الكيفية التي تستمر بها الحياة في القطاع في ظل المستحيل الذي يطبق عليهم من كل صوب.

هو وضع أقرب إلى المعجزة، أن تتمكن عبقرية الشعب الفلسطيني من إدارة عجلة الحياة في القطاع، في ظل ظروف التدمير والحصار للعام الثالث على التوالي، بدرجات مختلفة من الكفاءة، وهي التي مكنت ذلك الشعب المدهش من مقاومة الانكسار والتركيع.
بحيث بدا في النهاية أن فشل إسرائيل في دفع القطاع إلى الاستسلام في حربها التي استخدمت فيها مختلف أسلحة الفتك والدمار، استصحب فشلا آخر لكل الذين راهنوا على تركيع القطاع بالحصار وهدم الأنفاق. وبالسور الفولاذي وغير ذلك من أساليب التضييق والتنكيل.

إن عزيمة الشباب الذين حققوا تفوقهم الدراسي المدهش، لم تختلف في شيء عن عزيمة الأطباء الذين صنعوا معجزات أخرى في إدارتهم للمستشفيات وإجراء الجراحات وتهيئتهم غرفا للعناية المركزة اعتمدوا في تجهيزها على بقايا الأجهزة المدمرة، وعلى خامات أخرى بدائية.
وما فعله هؤلاء فعله نظراؤهم من المهندسين والبناءين والحرفيين والمزارعين، الذين تحدوا الحصار والقهر بقدرتهم الفذة على تحقيق المستحيل.

إن فكرة الأنفاق ذاتها من دلائل تلك العبقرية التي اقترنت بالعزيمة الجبارة، التي مكنت أهل غزة من تحدي الحصار والسخرية منه والانتصار عليه. حتى باتت تلك الأنفاق صورة جديدة للمقاومة، فاجأت الذين راهنوا على تركيع الفلسطينيين وإلحاقهم من خلال الحصار بجماعة المنبطحين الذين دخلوا في بيت الطاعة الإسرائيلي.

لقد قرأت على ألسنة نفر من الذين زاروا القطاع إعرابهم عن الدهشة لأن الكثير مما يحتاج إليه الناس متوافر في الأسواق. وهي حقيقة لا فضل فيها لأحد، وإنما ذلك الفضل يرجع أولا إلى قوة عزيمة الشعب الفلسطيني وإصراره على تحدي إعصار الحصار وجبروته، ويرجع ثانيا إلى المعونات التي قدمها الشرفاء والنشطاء لأهل غزة.

لقد نجحوا بامتياز في مقاومة الإذلال والتركيع، لكنهم لايزالون يحتاجون إلى الكثير للنهوض وإصلاح ما دمره انقضاض الأعداء وما أفسده تآمر «الاعتقاء».
ولا أعرف إن كانوا لا يزالون يأملون خيرا أم لا في أهل القرار من بين الأشقاء، بعدما كشفت التجربة عن أن بعضهم كان عليهم وليس لهم، واختاروا أن يكونوا أعزة على المؤمنين وأذلة على المعتدين.
....................

صحيفة السبيل الأردنيه الأربعاء 9 شعبان 1431 – 21 يوليو 2010
حين انعدمت خياراتنا الأخرى – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_22.html

هذا مسلسل يحتاج إلى مؤلف كوميدي لمعالجته، رغم أنه يقع في قلب الصراع السياسي الحاصل في المنطقة.
وقد طرأت لي فكرته حين قرأت ذات صباح في صحيفة الحياة اللندنية أن الرئيس محمود عباس لا يرى أي تقدم في المفاوضات مع إسرائيل، وأن اجتماع رئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض مع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لم يحقق أي نتائج.

تذكرت أنني قرأت هذا الكلام عدة مرات من قبل؛ إذ في كل مرة تتحرك فيها المفاوضات أو تعقد الاجتماعات مع القادة الإسرائيليين يقال لنا إنها لم تحقق أي تقدم.. مع ذلك فإنه ما إن تهدأ الأمور بعض الوقت حتى يعود نفس الأشخاص من الطرفين إلى الاجتماع، وتردد التصريحات نفس الكلام.
خطر لي أن تكون التصريحات المتشائمة نوعا من الاستباق الذي يتولى بمقتضاه مسؤولو السلطة نقد ما يجري، بحيث ينقلون ما يجري على ألسنة الناس، ومن ثم يمتصون شعور الرأي العام بالسخط والغضب،
إذ كثيرا ما سمعنا أن مسؤولي السلطة لن يعودوا إلى الاجتماع مع الإسرائيليين إلا إذا تحقق كذا وكذا. ثم تمر فترة يهدأ خلالها الحماس للشروط، وبعد ذلك تعود الاجتماعات إلى سابق عهدها.
ومن باب الالتفاف والاحتيال يقال لنا إن السلطة متمسكة بعدم العودة للاجتماعات، لكنها لن تمانع في عقد مفاوضات غير مباشرة. في الوقت الذي تستمر فيه الاتصالات اليومية، على الأقل عند مستوى التنسيق الأمني. وبعد أن تمر فترة المفاوضات غير المباشرة، تتسرب الأنباء متحدثة عن احتمالات العودة إلى المفاوضات المباشرة.
لقد قرأنا يوما ما أن وقف بناء المستوطنات شرط للعودة للمفاوضات، وبعد فترة تم التراجع عن هذا الشرط وقيل لنا إنه تجميد مؤقت للاستيطان في مناطق دون غيرها بالضفة الغربية، الأمر الذي يعني استمرار التوسع الاستيطاني من الناحية العملية، دون أي توقف أو تجميد. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، لأنه في خلال تلك الفترة المعلنة انطلقت عمليات هدم بيوت المقدسيين وتواصلت عمليات إبعاد فلسطينيي غزة من الضفة الغربية. ويجرى الآن الإعداد للعودة إلى المفاوضات مرة أخرى!
سمعنا أيضا مرارا عن أن السلطة ستحل نفسها إذا استمر التعنت الإسرائيلى والإصرار على تحدي الطموحات الفلسطينية أيا كان تواضعها، وكان ذلك أيضا من قبيل الاستباق حتى لا يقول قائل:
ما قيمة السلطة إذن إذا ظلت إسرائيل ماضية في مخططاتها دون أن يوقفها أو يردعها أحد؟
ردد مسؤولو السلطة هذه المقولة قبل أن يطلقها أي أحد، ثم ابتلعت الكلام ونسيت الموضوع.

حدث ذلك أيضا مع عملية السلام التي أعلن أمين الجامعة العربية أنها "ماتت"، لكن تبين أنها ما زالت حية والجميع يركضون وراءها، كما حدث مع المبادرة العربية التي أعلن في العام الماضي أنها لن تبقى طويلا على المائدة، وتصورنا أن الخطوة التالية ستكون تحذير «إسرائيل» بأن المبادرة ستسحب في أجل محدد إذا لم تتفاعل معها وتستجب لشروطها. لكن شيئا من ذلك لم يحدث، وظلت المبادرة فوق المائدة منذ عام 2002، ولا تزال بعض الأنظمة العربية تتمسح بها وتتعلق بأهدابها.
حين يتابع المرء هذه المشاهد المسكونة بالمفارقة والتي يتجلى فيها العجز بصورة فاضحة، فسيجد أن ثمة مشكلة تكمن وراءها، إن لم تكن المصدر الحقيقي لها، تتمثل في انعدام الخيارات الأخرى أمام المفاوض الفلسطيني والعربي، الأمر الذي يجعله مضطرا لإدارة خده الأيسر كلما تلقى صفعة على خده الأيمن،
ذلك أن معادلة ميزان القوى بين الأطراف المتقابلة في عملية التفاوض تتأثر -إيجابا وسلبا- بمدى توافر هذه الخيارات من عدمه. فقوة الطرف المفاوض تزداد بمقدار ما يتوافر له من خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها عدا عن التفاوض.
أما إذا انحصرت الخيارات في مسار التفاوض فقط، وأصبح المسار الوحيد المتاح، فإن الطرف المفاوض يخسر قضيته ويصبح عاجزا حتى عن مجرد الممانعة، لأن الطرف المقابل سيلجأ حينئذ إلى ابتزازه والحصول منه على أكبر قدر من التنازلات الجوهرية،
وهذه الفقرة الأخيرة ليست من عندي، ولكني أقتبسها من ورقة حول المأزق الفلسطيني، قدمها الدكتور علي الجرباوي قبل سنتين إلى مؤتمر عقد حول مستقبل القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الخليج للدراسات بالشارقة. وكان الدكتور الجرباوي وقتذاك أستاذا للعلوم السياسية بجامعة بيرزيت، قبل أن يصبح وزيرا في حكومة رام الله الحالية.
....................

صحيفة الرؤية الكويتيه الأربعاء 9 شعبان 1431 – 21 يوليو 2010
ترقيع ثوب مهترئ – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_20.html

لا نستطيع أن نأخذ على محمل الجد نية الحكومة استصدار قانون للتعامل مع تضارب المصالح لدى موظفي الدولة ومسؤوليها،
كما أنني أستغرب أن تكون إحدى اللجان الوزارية قد أعدت مشروعا بهذا الخصوص قبل أربع سنوات، لكن مجلس الوزراء آثر آنذاك أن يصدر توصية بهذا الخصوص، وألا يلجأ إلى تقنين المسألة.
ولابد أن يثير انتباهنا في هذا الصدد أن الموضوع الذي نام في الأدراج طوال السنوات الأربع تم إيقاظه هذه الأيام. على النحو الذي أشارت إليه صحيفة «الشروق» في 17 /7 الجاري، إذ ذكرت أن رئيس الوزراء كلف مجموعة وزارية بإعداد مشروع القانون المذكور.

ولعلنا لا نذهب بعيدا إذا قلنا إن هذه «الصحوة» ليست بعيدة عن اللغط الذى يسود مصر هذه الأيام، حول أنشطة بعض الوزراء من رجال الأعمال، الذين انتفعوا من مناصبهم واشتروا مساحات كبيرة من الأراضى بأسعار بخسة، ضيعت على الدولة مليارات الجنيهات.

وإذا صح هذا الربط فإنه يجيب عن أحد الأسئلة التي يثيرها إطلاق الفكرة فى الوقت الراهن. إذ بوسعنا أن نقول إن تصدي رئيس الوزراء للموضوع أريد به امتصاص حالة السخط والغضب المنتشرة في المجتمع، والإيحاء بأن الحكومة جادة في قطع الطريق على صور ومظاهر استغلال النفوذ والانحراف، وهو تفسير لا يخلو من وجاهة، إلا أن المشهد يحتمل تفسيرات أخرى،

منها مثلا أن يكون الأكابر قد وزعوا أراضي البلد فيما بينهم بحيث لم يبق منها شيء له قيمته وانتهوا من بيع شركات ومصانع القطاع العام إلى أصدقائهم وأنسبائهم، بحيث لم يبق شيء لم ينهب. وبعد أن شبعوا وأمنوا أنفسهم وأولادهم وأحفادهم. بعد أن اطمأنوا إلى كل ذلك قال قائلهم:
لماذا لا نفتح صفحة جديدة، ونستصدر قانونا لمنع تضارب المصالح، نحسن الصورة ونغسل أيدينا مما فات؟

لا أستبعد أن تكون هناك دوافع أخرى ليس بينها وقف تضارب المصالح واستغلال نفوذ كبار المسؤولين والوزراء فى المقدمة منهم، لسبب جوهرى لأن ثمة نصا صريحا فى صلب الدستور يؤدي الغرض، لمن كان جادا في وقف التضارب المشبوه. ذلك أن نص المادة ١٥٨.. تقول صراحة إنه:
لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

هذا النص الذي ورد في الدستور الصادر سنة 1971، إذا طبق وأخذ على مأخذ الجد، فإنه يبطل جميع العقود التي أبرمها كبار المسؤولين، ورئيس الوزراء والوزراء في مقدمتهم، لشراء الأراضي والعقارات في بر مصر، ذلك أننى أعلم- والكل يعلم -أنه باستثناء حالات نادرة للغاية، فما من وزير تولى منصبه خلال الثلاثين سنة الأخيرة إلا وانفتحت أمامه الأبواب على مصارعها وأطلقت يده في تملك الأراضي والعقارات في كل المدن والمنتجعات الجديدة.
وهي ممارسات أصبحت تتم بجرأة شديدة حتى وجدنا وزيرا خصص لابنه أرضا تابعة لوزارته، فقام بالتوقيع على العقد باعتباره البائع، ثم وضع توقيعا آخر على نفس العقد بوصفه نائبا عن المشتري!

في بلدة فايد المجاورة للإسماعيلية منطقة في البحر سميت «لسان الوزراء» اقيمت عليها فيلات تملكها الوزراء الذين يحظر عليهم نص الدستور أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة أثناء توليهم وظائفهم.
ذلك حدث أيضا في لسان الوزراء بمارينا، وبعضهم تملك وحدات في المواقع المتميزة تراوح عددها بين خمس وعشر. وهؤلاء دفعوا فيها مبالغ رمزية وتم تقسيط الباقي. وجنوا منها الملايين.
وفيما علمت فإن شيئا مماثلا يجهز للوزراء في منطقة سيدي عبدالرحمن التالية لمارينا.
وهؤلاء أنفسهم أصبحوا من أصحاب القصور في ضاحية القاهرة التي عرفت باسم التجمع الخامس (غرب الجولف).
أما الأراضي التي تملكها هؤلاء على ساحل البحر الأحمر، فحدث فيها ولا حرج.

إن محاولة إصدار قانون لتطويق مشكلة تضارب المصالح هي من قبيل ترقيع ثوب مهترئ. لأن الأمور انفلتت والمصالح تضخمت وتكرست، بحيث لم يعد هناك مسؤول خصوصا في الوزارات المهمة، إلا وأصبح متورطا فيها.
ومن ثم فإن وقف ذلك التضارب أصبح من رابع المستحيلات. ولم يعد ممكنا تطبيق القانون المراد إصداره إلا على صغار المسؤولين الذين لا يحلم الواحد منهم بأكثر من توفير مصاريف الدروس الخصوصية لأولاده أو تزويج ابنته وسترها.
إن الكبار في بلادنا كبار أيضاً، حتى على القانون.
.......................

صحيفة الوطن الكويتيه الثلاثاء 8 شعبان 1431 – 20 يوليو 2010
آفاق الغضب والحيرة في مصر – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_19.html

اذا جاز لي ان أصف المناخ السائد في مصر هذه الأيام، فقد أغامر بالقول بأنه بعيد عن التفاؤل، ومسكون بخليط من مشاعر الغضب والحيرة.
1
يوم الاثنين 12 - 7، تلقيت على هاتفي المحمول رسالة هذا نصها:
المرافعة والحكم في الطعن على حكم «مدينتي» بنفس يوم الأربعاء، الساعة التاسعة والنصف صباحا.نرجو حضور كل من تسمح ظروفه بذلك للأهمية وابلاغ الآخرين.
الرسالة كانت موقعة من شخصية لا أعرفها هي الدكتورة ياسمين، والهدف منها توفير حشد من المثقفين والناشطين لحضور جلسة الفصل في الطعن الذي قدم في قرار المحكمة الادارية العليا بابطال عقد بيع أرض مدينتي «ثمانية آلاف فدان» الذي لم تتبع فيه الاجراءات القانونية مما ضيع على الدولة أكثر من مائة مليار جنيه.
لم تكن هذه أول مرة أتلقى فيها دعوة من هذا القبيل، لكنها أحدث ما تلقيته.وقبل ذلك جاءتني رسائل عدة.
واحدة للانضمام الى مسيرة الاحتجاج على مقتل خالد سعيد «شهيد الطوارئ» في الاسكندرية،
وثانية لحضور جلسة الحكم في المطالبة بوقف تصدير الغاز لاسرائيل،
وثالثة للمشاركة في وقفة احتجاجية على تمديد الطوارئ،
ورابعة للانضمام الى حملة المطالبة بوقف تزوير الانتخابات.
وخامسة للانخراط في حملة كسر الحصار وفتح معبر رفح.
وسادسة للتضامن مع الزميل مجدي حسين الذي سجن ونكل به بسبب تضامنه مع غزة..الخ..الخ.
لا أحد يعرف حجم هذه المجموعات ولا هوية رموزها، ولا موقفهم الفكري أو خلفياتهم السياسية، ومع ذلك فثمة قواسم مشتركة أهمها أنهم ينطلقون من عدم الرضا عن الوضع القائم في مصر، وأن وسائل الاتصال الحديثة مكنتهم من رفع أصواتهم وايصالها للآخرين بعيدا عن سلطة الدولة ورقابتها.
ولأن أغلبهم قدموا من المجهول، فهم حديثو عهد بالعمل السياسي، ثم انهم فقدوا الثقة في الأحزاب الشرعية القائمة، واختاروا دون توافق بينهم ان يتحركوا من خارجها، مما يجمع بينهم أيضا ان مطالباتهم ليست ذاتية أو فئوية، بمعنى أنها لا تتعلق بالرواتب والبدلات ومعادلة الشهادات مثلا، وانما هم مهجوسون بالقضايا العامة التي تهم الحاضر والمستقبل، دون ان تكون لهم رؤية واضحة لما يريدون، وان كان موقفهم أكثر وضوحا ازاء ما لا يريدون.

بمعنى أنهم ضد الوضع القائم، لكنهم لا يملكون رؤية متبلورة للبديل، وهي نتيجة طبيعية لاختلاف مشاربهم وتباين أحجامهم.
صحيح ان بعض المواقف الصادمة للمجتمع تستنفرهم وتدعوهم الى الاحتشاد وتشجع الجماهير على الالتفاف حولهم، مثل قضية رفع الحصار عن غزة وفتح معبر رفح، وكذلك فضيحة قتيل الاسكندرية خالد سعيد، الا ان ذلك يظل احتشادا استثنائيا يتجاوز الأصل المتمثل في الفرقة والتشرذم.
من القواسم المشتركة بين هذه المجموعات أيضا أنها تقوم على فئتين من الناس بالدرجة الأولى، هم النخب والشباب، أما حضورهم بين الجماهير فمحدود، وبطبيعة الحال فلا أحد يستطيع ان يشكك في غيرتهم ووطنيتهم، لكن أسلوب التعبير عن تلك الغيرة، والمدى الذي يمكن ان تذهب اليه في ذلك، يختلف من مجموعة الى أخرى.
لا يخلو الأمر من أناس التحقوا ببعض هذه التجمعات من باب ركوب الموجة والتعلق بالأضواء والبحث عن دور، الا ان هؤلاء يظلون قلة وفي حدود النسبة المتوقعة في مجالات العمل العام.
ينطبق ما سبق على الجمعية الوطنية للتغيير التي برزت بعد عودة الدكتور محمد البرادعي الى مصر وعلى حركة كفاية ومجموعة 6 ابريل و9 مارس، ومواطنون ضد الفساد أو التوريث أو غير ذلك.
وجميعها ما برحت تتحرك على السطح، لكنها لم تؤسس لنفسها قاعدة في عمق المجتمع، سواء بسبب خطابها النخبوي أو لحداثة عهدها بالعمل العام، ولعدم تمكينها من التفاعل مع الجماهير وحصارها في حدود المتعاملين مع الانترنت والمواقع الالكترونية.
2

وضع الأحزاب السياسية أسوأ بكثير، ذلك أنها في مصر ثلاث فئات أو درجات،
أحزاب شرعية تشكلت بموافقة لجنة الأحزاب ومن ثم برضا الحكومة والأجهزة الأمنية وهذه عددها 24 حزبا..
وأحزاب تحت التأسيس تشكلت ولم تحصل على الرخصة بعد ولم تفقد الأمل في ذلك، وفي المقدمة منها حزبا الكرامة والوسط،
وأحزاب ثالثة موجودة على الأرض ولا أمل لها في اكتساب الشرعية، على رأسها الاخوان المسلمون والحزب الشيوعي المصري.
وقبل ان نتوه في التفاصيل ينبغي ان نقرر أولا ان النظام السياسي في مصر لا يريد مشاركة ولا مساءلة أو تداول للسلطة.ومن ثم فالأحزاب بالنسبة له من متطلبات توفير «الديكور» الديموقراطي، تماما كما كان الحال في ظل الاتحاد السوفييتي السابق والكتلة الشرقية، حيث كان الحزب الشيوعي يحتكر السلطة طول الوقت باعتباره «الحزب الطليعي»، وفي الوقت ذاته كان يحيط نفسه ببعض الأحزاب التي تحسن الصورة وتعطي انطباعا وهميا بالتعددية السياسية.
والحزب الوطني في التجربة المصرية هو ذاته «الحزب الطليعي»، على الرغم من خلوه من المشروع الفكري الذي استندت اليه التجربة السوفييتية، والقاسم المشترك الأعظم بين الاثنين يتمثل في الاصرار على احتكار السلطة وتهميش كل ما عداها.باشتراط موافقة الأمن والحزب الوطني على انشاء الأحزاب (أمين الحزب الحاكم هو رئيس لجنة الأحزاب) فمعنى ذلك أنه ما من حزب اكتسب الشرعية الا كان مرضيا عن مؤسسيه.وهذا الرضا قد يتطور الى صفقة واستخدام اذا استمر «التعاون» بين الطرفين.وقد يتحول الى قمع ومصادرة اذا لاحت بوادر التمرد على ذلك التعاون (حزب العمل جمد لهذا السبب وأوقفت صحيفة الشعب الناطقة باسمه منذ عام 2000).
النتيجة ان الأحزاب «الشرعية» ولدت هشة وضعيفة البنية.وحين لم يسمح لها بالتحرك خارج مقارها، ومن ثم التواصل مع المجتمع الا بتصريح من الأمن، فانه أوقف نموها من الناحية العملية.
وفي الوقت الراهن فان تلك الأحزاب أصبحت تعاني من شيوع التصدع الداخلي (الناصريون والتجمع والغد أبرز النماذج) أو الاختراق الأمني الذي لم يسلم منه حزب.
اذا لاحظت أنه في انتخابات مجلس الشعب لم تفز الأحزاب التي لا أعرف لماذا يسمونها معارضة بأكثر من خمسة أو ستة مقاعد (الاخوان «المحظورون» فازوا بأكثر من 85 مقعدا!)، فسوف نخلص الى نتيجتين،
الأولى ان حضور تلك الأحزاب أو غيابها عن المجالس النيابية والمحلية أصبح معلقا على قرار الحزب الحاكم الذي بات يوزع عليها المقاعد باعتبارها رشاوى سياسية، لتطييب الخاطر وكسب التأييد،
النتيجة الثانية والأهم ان الصحف التي تصدرها أصبحت التعبير الوحيد عن وجود تلك الأحزاب على قيد الحياة.حتى اذا قدر لها ان تتوقف فلن يبقى لما تنطق باسمه أثر على الأرض.
لا مجال للحديث عن الحزب الوطني الحاكم، ليس فقط لأن أغلبيته مفتعلة ومستندة الى التزوير والتدخلات الأمنية لصالحه، ولكن أيضا لأن مصيره أصبح مرتبطا بوجود السلطة واستمرارها.ومن ثم أصبح الافلات من قبضته أحد أهداف الحملة المطالبة بالتغيير.
بقية الأحزاب التي سبقت الاشارة اليها بعضها لافتات وعناوين بغير جمهور، والبعض الآخر بقي مجموعات نخبوية مغلقة على ذاتها، وظل حضور هؤلاء وهؤلاء في الاعلام أقوى من حضورهم في الحقيقة.

وحدهم الاخوان المسلمون الذين أثبتوا ذلك الحضور، لكنهم يعانون من أكثر من مشكلة،
الأولى ان التعبئة الاعلامية والسياسية القوية ضدهم أحاطتهم بسياج من الهواجس والشكوك نفّرت منهم قطاعات لا يستهان بها،
والثانية أنهم لم ينجحوا في تقديم صيغة لبرنامجهم تحظى بالقبول العام خصوصا بين نخب السياسيين والمثقفين، (يشهد بذلك مشروع البرنامج الذي أعلنوه في العام الماضي).
الثالثة أنهم لم يستثمروا حضورهم في الشارع السياسي في دفع حركة التغيير المنشود.حتى بدا وكأن حرصهم على تعزيز موقف الجماعة وتقوية عضلاتها مقدم على الابداع المطلوب في الدفاع عن الوطن، على الرغم من أنهم يدفعون ثمنا مرتفعا دون ان يفعلوا شيئا يذكر في مسار التغيير.
3

لا أحسب ان أحدا في مصر بات يعلق أملا على مؤسسات الدولة الأخرى.بعدما أثبتت خبرة الثلاثين سنة الأخيرة على الأقل ان المجالس النيابية تحولت الى أداة في يد الحكومة وليست رقيبة عليها.
وأن السلطة القضائية لم تكسب معركة استقلالها، خصوصا بعدما نجحت خطط اقصاء الداعين الى ذلك الاستقلال عن موقعهم في نادي القضاة.وهو ما تم بالتوازي مع تفكيك اعادة هيكلة أجهزة السلطة التنفيذية، بحيث لم يعد في مصر غير سلطة واحدة حقيقية تمسك بكل الخيوط وتصنع القرار، هي سلطة رئاسة الجمهورية.

وقد أغنى المستشار طارق البشري هذه النقطة في كتابه «مصر بين العصيان والتفكك» حين أفرد فصلا لما اسماه «شخصنة الدولة»، التي اعتبرها صيغة في الادارة تتجاوز الحكم المطلق ودولة الاستبداد، حيث تتعدد صور كل منهما، في حين ان للشخصنة شكلا وحدا، بمقتضاه يسيطر الفرد الحاكم بذاته على مفاتيح السلطة، وتصير آلة الحكم وأجهزتها كلها تحت امرته،
وعنده فان النظام المتشخصن الذي لا نظير له في التاريخ نظام مغلق، لا ينفتح على خارج ذاته، ولا تقوم آلية ما لاجراء أي تعديل فيه أو تجديد أو تنويع...
لذلك فان الصفة اللازمة للدولة المتشخصنة هي ان تسعى دائما الى تثبيت الأمر الواقع ومقاومة التغيير حتى وان ادعته.ومن ثم فأخطر ما يهددها بالزوال هو الحركة، لأن الحركة تستدعي تعديلات وتستدعي خبرات فنية وعناصر جديدة، وتكاثرا في الأشخاص وأحوالهم، وهي ما تستدعيه وتستصحبه لكشف الوهن والعجز.
لذلك فان الدولة المتشخصنة ما خيرت قط بين بديلين أحدهما الجمود أو الثبات أو عدم التحرك الا واختارت الجمود وعدم التحرك كي لا ينكشف عوارها.
4

تعد الحيرة وصفا غير دقيق لهذه الصورة التي يبدو فيها الأفق شبه مسدود، على نحو يستدعي الكثير من مشاعر الاحباط.ذلك ان مشاعر الغضب المخيم حين توزعت على تجمعات عدة وتعاملت معها أيد مختلفة الاتجاهات واقتصر النضال المعبر عنها على الاحتجاجات واللافتات التي تتوجه الى وسائل الاعلام، فان ذلك الغضب فقد قدرته على الضغط والتأثير،
وحين عجزت الأحزاب المعوقة أصلا عن استثمار تلك المشاعر لصالح التغيير المنشود، وتحولت الى جثث سياسية لا حراك فيها، فكان من الطبيعي ان تنتكس الدعوة الى التغيير.
الأمر الذي يستدعي السؤال:
على أي شيء يراهن الناس ومن أين يستلهمون القدرة على التطلع الى المستقبل والتفاؤل به؟

ان المشهد الذي نحن بإزائه في مصر الآن دال على ان مفاسد الاستبداد لا تدمر الحاضر فقط، وانما تدمر المستقبل أيضا، ذلك ان سياسات الملاحقة والقمع ومصادرة الحريات العامة لا تتيح الفرصة لنمو أو تجديد خلايا العافية في المجتمع، بما تحدثه من اخصاء مستمرة له.
وهي حين تفعل ذلك فانها تصادر المستقبل أيضا، من حيث انها تجتث بذور ذلك الأمل في الغد أولا بأول بما يشيع التصحر الممتد في الحياة السياسية.
على صعيد آخر فان كثيرين من الناشطين في الحياة السياسية أصبحوا يترددون في دفع ضريبة استعادة الحرية، التي هي مكلفة في كل أحوالها.وتكون النتيجة ان ترددهم هذا يطول من أجل الاستبداد، فيدفعون في ظل الذل ثمنا من حاضرهم ومستقبلهم أضعاف ما كان يتعين عليهم دفعه لاستعادة حريتهم.

ولست أنسى ان الشهيد سيد قطب رحمه الله كان قد كتب مقالة ساخنة بهذا المعنى في منتصف شهر يونيو عام 1952 كان عنوانها «ضريبة الذل».وشاءت المقادير ان تنطلق ثورة يوليو بعد ذلك بخمسة أسابيع.
اذا سألتني ما العمل ومن أين يأتي الأمل، فردي أنه «ليس لها من دون الله كاشفة».
.....................