صحيفة السبيل الأردنيه السبت 19 شعبان 1431 – 31 يوليو 2010
ليس عزيزًا ولا صديقـًا أصلا – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_30.html

هل يعقل أن يكون الحاخام عوفاديا يوسف صديقا عزيزا حقا للرئيس حسني مبارك؟..
لأن سجل الرجل لا يسر ولا يشرف، فقد قررت أن اعتباره صديقا عزيزا للرئيس المصري لا يخرج عن أحد احتمالين،
أولهما أن يكون هناك خطأ مطبعي سواء في إطلاق هذه الصفة عليه أو في اسم المخاطب، كأن يكون المراد شخصا آخر ولكن وضع اسم الحاخام محله.
الاحتمال الثاني أن تكون سكرتارية الرئيس للمعلومات قد قصرت في توفير المعلومات اللازمة عن الرجل، ولم تضع سجله الحقيقي أمامه، لكي يعرف بالضبط من يخاطبه، وما هي اللغة التي ينبغي أن تستخدم معه.
ربما لاحظت أنني قلت إن ذلك تم بقرار خاص من جانبي، لأنني رفضت الاحتمال الثالث المتمثل في أن يكون الحاخام قد أصبح دون أن نعلم صديقا عزيزا للرئيس.
كما أنني رفضت أيضا احتمال أن يكون الوصف قد أطلق عليه على سبيل المجاملة، ليس فقط لأن كلمات الرؤساء يتم اختيارها بعناية، ولكن لأن الرجل لا يستحق ولا ينبغي أن يكون صديقا أصلا، ناهيك عن أن يكون عزيزا.
لا أخفي أن لدي حساسية خاصة إزاء الزمرة صاحبة القرار في إسرائيل، التي تضم طائفة من مجرمي الحرب، وهي حساسية تمتد لتشمل كل الذين يؤازرونهم ــ والحاخام المذكور في المقدمة منهم ــ أو الذين يصوتون لصالحهم. الذين اعتبرهم شركاء ومؤيدين للجرائم التي ترتكب يوميا بحق الفلسطينيين.
مناسبة هذا الكلام أن السيد عوفاديا يوسف، كان قد بعث برسالة خطية إلى الرئيس مبارك. حملها إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال زيارته للقاهرة في الأسبوع الماضي.
وقد نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نص الرسالة التي تمنى الحاخام فيها للرئيس الشفاء والتمتع بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد...الخ.

ومن الواضح أنها من أصداء التقارير المكثفة التي تنشرها الصحف الإسرائيلية والعالمية عن الحالة الصحية للرئيس، ومصير السلطة القائمة في مصر.
بعد أيام قليلة - في آخر الأسبوع الماضي- نشرت الصحيفة ذاتها رد الرئيس مبارك على الرسالة، الذي استهله بعبارة:
صديقي العزيز الحاخام عوفاديا يوسف. ثم عبر الرئيس عن شكره للمشاعر التي أبداها الرجل، وأخبره بأنه تعافى تماما على العكس مما تذكره وسائل الإعلام الإسرائيلية. وفي ختام الرسالة، أعرب الرئيس مبارك عن أمله في التعاون مع الحاخام في تعزيز عملية السلام.
ما أدهشني في الموضوع ليس فقط أن الرجل وصف بما لا يستحق، وإنما أيضا أنه ممن يراهن عليهم في التعاون من أجل السلام، إلا إذا كان يحقق له ولأمثاله من المتعصبين والغلاة استعادة ما يزعمون أنه «أرض إسرائيل».
ولا أعرف كيف غابت هذه الخلفية عن العاملين في مكتب الرئيس للمعلومات، لأن أي واحد منهم لو فتح «الإنترنت» وألقى نظرة على سجل الرجل، لاقترح أن يصرف النظر عن مخاطبته أصلا، وأن تلقى رسالته في سلة المهملات.

يكفيه أن يتابع خطبته التي ألقاها في شهر أبريل من العام الحالي - في مناسبة عيد الفصح - التي عممتها الأقمار الصناعية على أنصاره من اليهود الشرقيين في مختلف أنحاء العالم، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه لم يسمع بما ردده خلالها من أفكار.
في تلك الخطبة دعا الحاخام عوفاديا، المولود بالبصرة في العراق سنة 1920، اليهود في كل مكان لأن يتمثلوا في تعاملهم مع العرب آية التوراة التي تقول: صب غضبك على الأغيار، مدعيا في ذلك أن العرب «يحاولون القضاء علينا منذ خروجنا من مصر وإلى اليوم».
ثم دعا الله لأن ينتقم منهم وأن يبيد ذريتهم ويسحقهم ويخضعهم ويمحوهم عن وجه البسيطة»
- وبناء على ذلك أوصى أتباعه بما يلي:
ممنوع الإشفاق عليهم، ويجب قصفهم بالصواريخ بكثافة وإبادتهم، لأنهم أشرار لا يستحقون الشفقة.
في هذه الإشارات ما يكفي لتصور موقف الرجل، الذى اعتبر البعض في إسرائيل ذاتها أنه من دعاة العنصرية والمروجين لكراهية العرب وإبادتهم. ولا أعرف كيف يمكن لرجل هذا موقفه أن يصبح «صديقا عزيزا» للرئيس مبارك، هكذا مرة واحدة.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:
حين تمنى الحاخام عوفاديا الصحة والعافية والعمر المديد للرئيس مبارك،
فهل كان يريد أن يطمئن على مصلحة مصر أم مصلحة إسرائيل؟
........................

صحيفة الشروق الجديد المصريه الخميس 17 شعبان 1431 – 29 يوليو 2010
لأجل سمعة الحليف الأمريكى - فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_29.html

إذا جاز لمجلس الشيوخ الأمريكى أن يناقش إلغاء حالة الطوارئ فى مصر، فهل يجىء يوم نضطر فيه إلى الاستعانة بالمجلس لحل مشكلاتنا المستعصية الأخرى، مثل أزمة القمامة فى القاهرة واختلاط مياه الشرب بالمجارى. والنقص فى البوتاجاز والخبز؟.
هذا السؤال خطر لى منذ قرأت فى بعض الصحف المصرية أن أربعة من الشيوخ الأمريكيين أعدوا مشروعا لعرضه على المجلس تحت عنوان:
دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية فى مصر. وقد تضمن عدة مطالبات للحكومة.
على رأسها إلغاء الطوارئ المفروضة منذ عام 1981.
ومنها دعوة السلطة إلى تقديم أدلة تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية الانتخابات المقبلة، التشريعية والرئاسية، وضمان خلوها من التزوير.
منها كذلك وقف الاعتقالات والتعذيب ورفع القيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير، وتلك التى تقيد الترشح للمجالس النيابية وتأسيس منظمات المجتمع المدنى.. الى غير ذلك من المطالب التى بحت أصوات الناشطين فى الجماعة الوطنية المصرية منذ عدة سنوات وهى تلح عليها، ولكن الحكومة لم تكترث بها، واستمرت فى ممارساتها حتى أصبحت سمعة مصر فى مختلف الأوساط السياسية والحقوقية الدولية لا تشرفها كثيرا.
صحيح أن المشروع المقدم يراد به استصدار قرار وليس إصدار قانون ملزم، من ثم فهو يدعو إلى تسجيل موقف وإثبات حالة، بأكثر مما يدعو إلى إصدار قانون له آليات التنفيذ، أو له علاقة بالمساعدات الأمريكية لمصر، لكن له دلالته مع ذلك.
إذ إنه يشكل فضيحة سياسية من أكثر من وجه.
من ناحية لأنه يدل على أن ثمة يأسا من أى إصلاح سياسى داخلى حقيقى فى مصر، رغم كل ما تدعيه الأبواق الرسمية فى هذا الصدد.
ومن ناحية ثانية لأنه يعنى أن القوى السياسية فى مصر ومنظمات المجتمع المدنى أصبحت عاجزة عن أن تمارس أى ضغط على السلطة لكى تستجيب لمتطلبات الإصلاح المنشود، ولم يعد هناك من سبيل إلى ذلك إلا بممارسة ضغوط الخارج.
الملاحظة الأخرى المهمة والمحزنة ان الشيوخ الذين قدموا مشروع القرار اعتبروا أن استمرار سياسات الوضع القائم فى مصر يشوه صورة الولايات المتحدة ويسحب من رصيدها. وأن التحالف مع النظام المصرى بوضعه الراهن ينال من هيبة وكرامة بلدهم، ويعرض مصداقيتها للخطر.
وانطلقوا فى ذلك من انه لا يجوز للولايات المتحدة ان تقدم دعما غير مشروط لحكومة لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية (جريدة الوفد ــ 27/7)
من ثم فهم ليسوا مشغولين بمكانة مصر أو كرامتها ولا بمعاناة الشعب المصرى ــ وليسوا مطالبين بذلك بالمناسبة ــ لكنهم اعتبروا أنه لا يشرف بلدهم ان تتحالف مع بلد آخر سيئ السمعة السياسية.لقد قالوا ذلك صراحة فى مقدمة مشروعهم وهم يبررون الخطوة التى لجأوا إليها، حيث ذكروا أن مصر باتت تمثل أهمية للأمن القومى الأمريكى، وانها بلد له ثقله الثقافى والفكرى فى المنطقة العربية. ولذلك فإنها تستحق وضعا أفضل مما هى عليه الآن.
قلت إن الأثر السياسى للقرار أكبر من تأثيره العملى، لكنه مع ذلك لا ينبغى الاستهانة به. ذلك اننا لا نعرف بالضبط كيف سينتهى الأمر، وهل سيكتفى بإصدار قرار من مجلس الشيوخ، أم أن كرة الثلج سوف تكبر، بحيث يذهب بعد ذلك إلى الكونجرس، وقد يتحول من مجرد توصية وقرار إلى قانون.
ومما يدعونا لأن نتعامل معه بجدية ان الأربعة الذين أعدوا المشروع ــ صاروا خمسة بعدما انضم إليهم كريستوفر دود، وهو أحد الشيوخ المهمين ــ هؤلاء يمثلون شخصيات لها وزنها. ولم يعرف عنها العداء لمصر أو التحامل عليها. الأمر الذى يوفر ثقلا خاصا لمشروعهم الذى قدموه.
ومن الملاحظات الجديرة بالرصد على المشروع أنه كتب بدرجة معتبرة من الرصانة والتفصيل، وأنه خلا من الإشارة إلى بعض العناوين التقليدية التى نجح المتعصبون فى اقحامها على المشروعات التى تخص مصر، ومنها على سبيل المثال مسألة اضطهاد الأقباط وحرمانهم من حقوقهم.
لا أعرف كيف استقبل المسئولون فى القاهرة رسالة المشروع المقدم، وهل سيتجاهلونها كما صموا آذانهم عن استقبال دعوات الإصلاح التى ما برحت تتردد فى مصر طوال السنوات التى خلت، أم أنهم سيعيدون النظر فى عنادهم وتحديهم لتلك الدعوات. ان لم يكن لأجل مصر وشعبها، فعلى الأقل حفاظا على سمعة الحليف الأمريكى ذلك انه إذا كان التهاون ممكنا فيما خص مصر، فإن كرامة الدولة العظمى ينبغى ان تصان ولا يمكن التفريط فيها لأى سبب.
....................

صحيفة الشروق الجديد المصريه الأربعاء 16 شعبان 1431 – 28 يوليو 2010
درس في الأدب – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_28.html

ماخطر لى يوما أن أدافع عن قلة الأدب. لكننى غيرت رأيى حين قرأت تصريحا لأمين الإعلام بالحزب الوطنى الحاكم ذكر فيه أن الحديث عن مرشح الحزب للرئاسة فى وجود الرئيس حسنى مبارك بمثابة قلة أدب.
لم أكن ساذجا حتى أتصور أن قلة الأدب فى السياسة مختلفة عنها فى الشأن الاجتماعى العام، وإنها يمكن أن تكون أمرا إيجابيا فى الأولى. وعنصرا سلبيا فى الثانية.
لذلك كان اقتناعى منذ اللحظة الأولى أن الدكتور على الدين هلال قصد المعنى السلبى، وأن رسالته كانت واضحة فى أن قلة الأدب فى المفهوم الأخلاقى تنسحب بنفس الدرجة على المفهوم السياسى.
فالمطالبة بترشيح شخص آخر غير الرئيس مبارك للرئاسة تعد فى رأيه انحرافا وتحرشا وتعبيرا عن سوء التربية السياسية، لا يختلف فى شىء عن الانحرافات والتحرشات الأخرى وسوء التربية الأخلاقية التى نشهدها فى الشارع المصرى.

عندئذ خطر لى السؤال التالى:
إذا كان الدكتور هلال يعتبر ترشيح شخص آخر للرئاسة غير الرئيس مبارك قلة أدب، فما توصيفه للدعوة إلى تغيير النظام بسياساته ومنظومة قيمه وليس تغيير الرئيس فقط؟
فى هذه الحالة، وامتدادا لنفس اللغة والمنطق فهل يصبح من الضرورى أن ينتقل ملف الحراك السياسى الحاصل الآن فى الشارع المصرى من مباحث أمن الدولة إلى شرطة الآداب؟!
الكلام قاله الدكتور هلال أثناء لقائه يوم الأحد الماضى 25/7 مع طلاب الجامعات المشاركين فى معسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية. وهو الذى تنظمه وزارة الأوقاف لتوعية شباب الجامعات كل صيف.
وفى سياق هذه النوعية، بعث أمين الإعلام بالحزب بالرسالة التى سبق ذكرها. وغمز فى الدكتور البرادعى، وانتقد الدعوة إلى تغيير الدستور قائلا:
إن النظام السياسى الذى يعدل دستوره إرضاء لشخص أو فئة بذاتها لا يستحق الاحترام (وصفه بأنه نظام هزؤ ــ بضم الهاء والزين).
استوقفنى الكلام وبدا محيرا من عدة أوجه.
من ناحية لأنه فى اليوم التالى الذى نقلت فيه الصحف كلام الدكتور على الدين هلال (الاثنين 26/7) نشرت صحيفة المصرى اليوم على صفحتها الأولى، تحت عنوان كتب باللون الأحمر، أن أنصار جمال مبارك بدأوا حملة الدعاية لترشيحه رئيسا.
وفهمنا من الخبر أن ثمة شيئا اسمه «الائتلاف الشعبى لدعم جمال مبارك». وإن ذلك الائتلاف الذى قيل إنه يضم أربعة آلاف شخص، وزع فى بعض أحياء القاهرة ملصقات تحمل صورة المرشح المذكور، وكُتبت تحت الصورة كلمتان هما: جمال ــ مصر.
ولا أعرف إن كان هذا التصرف يدخل ضمن «قلة الأدب» التى عناها الدكتور هلال أم لا. لأن الصور كانت لمرشح آخر للحزب الوطنى غير الرئيس الحالى، إلا إذا كان يقصد أن قلة الأدب تحل ليس فقط إذا رشح آخر غير الرئيس مبارك، وإنما أيضا إذا كان المرشح من خارج أسرته.
من ناحية ثانية، فإن الكلام الذى قاله الدكتور هلال عن تعديل الدستور إرضاء لشخص أو فئة من الناس يبعث على الحيرة أيضا. ذلك أنه حين اعتبر أن الدولة التى تلجأ إلى هذا الأسلوب لاتستحق الاحترام، كان ناسيا فيما بدا أن كلامه هذا ينطبق على مصر أيضا.
ذلك أن التعديل الغريب الذى أدخل على المادة 76 من الدستور، التى حددت شروطا ومواصفات الترشح لرئاسة الجمهورية، كان مجرد «تفصيل» للمادة على قد وقياس مرشح الحزب الوطنى، سواء كان الأب أو الابن.
ولا أظن أنه أراد أن ينضم إلى زمرة الناقدين الذين نددوا بتلك المادة البائسة، وإنما كان يقصد فى الأغلب أن الدولة لا تستحق الاحترام إذا أجرت تعديلا فى دستورها إرضاء لأى فئة غير الحزب الحاكم.
أحد الأسئلة التى عنَّت لى حين تابعت كلام أمين الإعلام خصوصا استخدامه لمصطلح قلة الأدب فى وصف الذين يتحدثون عن مرشح للحزب فى وجود الرئيس مبارك ما يلى:
إذا كان هؤلاء يمارسون قلة الأدب. فبماذا يمكن أن يوصف الدور الذى يؤديه الدكتور على الدين هلال فى المرحلة الراهنة؟
السؤال يذكرنا بالجدل الذى ثار بين الدكتور عبدالعظيم انيس والأستاذ لطفى الخولى. والاثنان من أبرز مثقفى اليسار المصرى.
لكن الأول كان يساريا محترما ثابتا على موقفه الوطنى،
أما الثانى فقد انخرط فى اللعبة السياسية بمختلف تقلباتها، حيث بدأ مناضلا ثوريا وانتهى عضوا فى جماعة كوبنهاجن وأحد سماسرة التسوية السياسية.
قال لى الدكتور أنيس إنه انتقد موقف الخولى، فرد عليه الأخير واتهمه بأنه خارج الصورة وأصبح جالسا على رصيف السياسة.
حينئذ عقب الدكتور أنيس ضاحكا إن الجالس على رصيف السياسة يظل أفضل من الجالس على خازوقها!!
ــ ليست هذه إجابة على السؤال الموجه للدكتور هلال، ولكنها خلفية إيضاحية فقط!
........................

صحيفة الوطن الكويتيه الثلاثاء 15 شعبان 1431 – 27 يوليو 2010
لعنتان أصابتا مصر وضربتا سيناء – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_26.html
أما آن لنا ان نعترف بأن مشكلة سيناء هي مشكلة مصر مصغرة ومكثفة، وأنه لا سبيل أمامنا الى حل الأولى، الا اذا وجدنا حلا ناجعا للثانية؟

(1)

بين أيدينا لقطة طازجة تقرب الصورة الى الأذهان، قبل ان ندخل في صلب الموضوع، يوم السبت الماضي 24/7نشرت صحيفة «الشروق» حوارا مع محافظ شمال سيناء ومدير المخابرات الحربية الأسبق اللواء مراد موافي، شن فيه هجوما قاسيا على الناشطين من أبناء سيناء،

اذ وصفهم بأنهم بلطجية وخارجون على القانون تحركهم قوى خارجية، وان الاجرام متأصل في بعضهم.
كما دافع عن الاعتقالات التي أجرتها وزارة الداخلية لأعداد منهم.أضاف المحافظ قائلا:
ان الاعلام هو الذي أثار الضجة حول ما يحدث في سيناء، حين صور الذين يحركون الأحداث هناك باعتبارهم أبطالا.
ومن جانبه اعتبر ان المعالجات الصحافية، التي تحدثت عن مشاكل البدو مع الشرطة بمنزلة فرقعات اعلامية، لم تعتن بمصلحة مصر أو كرامتها أو أمنها.

في اليوم التالي مباشرة «السبت 25/7 » كان العنوان الرئيسي لصفحة الأهرام الأولى كالتالي:
فتحي سرور: المعارضة والحركات الاحتجاجية تعمل للهدم لا البناء.
وتحت العنوان ذكرت الصحيفة ان رئيس مجلس الشعب:
أكد ان في مصر حزبا يعمل وحركات احتجاجية ومعارضين يسعون للهدم لا البناء.وليس لدى هؤلاء أي رؤية للاصلاح، فهذه المجموعات تحمل الفؤوس لهدم كل شيء.

فهمنا من الكلام المنشور ان فريقا من محرري الأهرام يتقدمهم رئيس التحرير أجروا حوارا مطولا مع رئيس مجلس الشعب، الدكتور فتحي سرور، تناول أمورا عدة، لم يجد الأهرام ما يستحق الابراز منه الا العنوان الذي سبق ذكره على الصفحة الأولى.
وعلى الصفحة الداخلية تكرر الموقف ذاته في عنوان آخر كان كالتالي:
بعض المعارضين والحركات «الجماهيرية» تعمل لصالح المجهول.

هي لغة واحدة عبر عنها محافظ شمال سيناء ورئيس مجلس الشعب،
الأول وصف الناشطين في سيناء بأنهم«بلطجية» تحركهم قوى خارجية،
والثاني وصف المعارضين بأنهم هدامون وبعضهم يعمل لصالح المجهول.
وهو اتفاق يثير الانتباه بالنظر الى موقع كل من الرجلين.فمحافظ سيناء رجل عسكري مخضرم يمثل السلطة التنفيذية، أما الدكتور سرور فهو رجل قانون بالأساس، ويفترض أنه يمثل الشعب.
ورغم المسافة الشاسعة بين موقعي الرجلين الا ان منطقهما كان واحدا.اذ لم يترددا في شيطنة الآخر واتهامه، ولم ير أي منهما ان الحراك الحاصل يمكن ان يحمل في طياته شيئا يتصل بالصالح العام.الأمر الذي يعني ان العقل الذي يدير سيناء، لم يختلف في شيء عن العقل المهيمن في القاهرة، حتى لدى من نصبوا أنفسهم ممثلين عن الشعب.

(2)

اذا ركزنا النظر على المشهد في سيناء، فسنلاحظ ان جريدة «الشروق» نشرت على صدر صفحتها الأولى لعدد الجمعة الماضية «23/7» عنوانا تحدث عن تصاعد المواجهات بين الداخلية «الشرطة» وبين قبائل بدوية في جبل عتاقة بسيناء.
لم يكن الخبر مفاجئا أو مثيرا.وصياغة العنوان دلت على ذلك.اذ افترضت ان ثمة مواجهة مستمرة بين الطرفين، تهدأ حينا ثم لا تلبث ان تتجدد بعد ذلك.
والصياغة دقيقة في هذه الزاوية، لأننا اعتدنا طوال السنوات الأخيرة على وقوع مثل هذه الاشتباكات، التي كادت تقنعنا بأن سيناء تحولت الى ساحة حرب بين الأجهزة الأمنية والشرطة من ناحية، وبين القبائل من ناحية ثانية.
لقد تفاءلنا أو أريد لنا ان نتفاءل باجتماع وزير الداخلية في 29 يونيو الماضي مع شيوخ القبائل الذين تم استقدامهم من سيناء، بعدما تصاعدت موجة الاشتباكات بين الشرطة والقبائل، حتى تحدثت الأنباء عن محاولة لتفجير خط أنابيب الغاز الى اسرائيل، وعن اغلاق معبر العوجة البري.

وعزز ذلك التفاؤل ان قرارات صدرت باطلاق سراح دفعات من المعتقلين «نحو 140 شخصا من بين عدد يتراوح بين 600 وألف من البدو» .
لكن تبين ان التفاؤل كان تعبيرا عن الافراط في حسن الظن، ليس فقط لأن كلام محافظ سيناء الذي سبقت الاشارة اليه سحب الكثير من رصيد التفاؤل ان لم يكن قد بدده تماما،
ولكن أيضا لأنه تم اكتشاف محاولة لتسميم ثلاثة من قيادات بدو وسط سيناء على يد عميل جنده جهاز أمن الدولة.وقد تم ضبط الشخص الذي لايزال محتجزا وسجلت اعترافاته كاملة، وأرسلت نسخ منها الى الجهات السيادية المختصة.على الأقل فهذا ما تقوله مصادر البدو، التي لم يصدر تكذيب لمعلوماتها.

جدد ذلك الحادث هواجس الشك في موقف الأجهزة الأمنية، بحيث ساد الاقتناع بأن شيئا لم يتغير في سياستها، التي تعتمد على القمع واختراق صفوف الناشطين عن طريق غواية بعض العناصر وتجنيدها، ومن ثم استخدامها سواء في عزل الناشطين أو تصفيتهم.

نكأ الحادث جراحا قديمة، وأعاد الى الأذهان وقائع كثيرة كامنة في الذاكرة، منذ ظهرت عناصر أمن الدولة في سيناء بصورة لفتت الأنظار بعد انسحاب الاسرائيليين في عام 1982،
وحين حدث الزلزال الأمني الكبير هناك في عقب تفجيرات طابا في عام 2004، ثم تفجيرات شرم الشيخ عام 2005، وما حدث في دهب» عام 2006» وهي التطورات التي دفعت الشرطة الى القيام بحملة تمشيط واسعة النطاق لسيناء، أسفرت عن اعتقال وتعذيب آلاف من البشر على نحو استخدمت فيه الأساليب التي نعرفها، والتي دعت كثيرين الى الاحتجاج بأن الاسرائيليين لم يفعلوا بهم ما فعلته أجهزة الأمن المصرية.

استعاد اهل سيناء ايضا ذكريات ما جرى عام 2007، الذي يعد نقطة تحول في المواجهة بين الشرطة والقبائل.اذ تعددت حوادث القتل بين الاهالي التي اتهمت فيها الشرطة مما فجر مشاعر الغضب في ارجاء سيناء، خصوصا حين قتل الصبي محمد عرفات «17 سنة» في ميدان «ماسورة» قرب رفح.وثارت ثورة القبائل حتى هوجمت مقار الحزب الوطني ومزقت صور كبار المسؤولين، وشيعه الناس في اكبر جنازة عرفتها سيناء خرجت من «الشيخ زويد».

في عامي 2008 و2009 كان قد وقع العدوان على غزة، ثم حدث اشتباك بين الشرطة والاهالي بسبب ازالة المساكن في رفح لاقامة السور الفولاذي، الذي يحكم حصار غزة.

وحين بدا ان الأمور تزداد تفاقما عاما بعد عام، وأن الأساليب البوليسية وسعت من دائرة السخط والتمرد.بل ودفعت الناشطين من أبناء سيناء الى التلويح بتهديدات أقلقت السلطة، من قطع خط أنابيب الغاز المرسل الى اسرائيل واغلاق معبر العوجة، وتهديد مصنع الاسمنت المقام وسط سيناء.
ذلك اضافة الى ان قضيتهم وصلت الى المحافل الدولية، وأصبحت معاناة الناشطين في سيناء وما يتعرضون له من قمع وتعذيب مدرجة ضمن تقارير المنظمات الحقوقية في الغرب.حينذاك تم ترتيب اجتماع شيوخ القبائل مع وزير الداخلية، واتخذت اجراءات تخفيف الضغوط واطلاق سراح المعتقلين، على النحو الذي سبقت الاشارة اليه.

(3)

لا مجال للدفاع عن جرائم ارتكبت على أيدي نفر البدو اذا ثبتت وقائعها أو عن محاولات التهريب التي تورط فيها البعض.لكنني أزعم ان التعميم في ذلك يعد خطأ جسيماً.
كما ازعم ان الأجهزة الأمنية اذا ما عاملت أبناء سيناء بنفس الأسلوب الذي تتعامل به مع بقية أبناء الشعب المصري في تجاهل لجغرافية المنطقة أو خصوصية الوضع الاجتماعي والقبلي، فانها بذلك تفجر أوضاعا لا قبل لها بها.
واذا جاز لنا ان نتصارح أكثر، فلا مفر من الاعتراف بأن الشرطة فشلت في السيطرة على الموقف في سيناء او التفاهم مع قبائلها.وفضلت استخدام بعض العناصر الموالية التي تم اغراؤها.
لا مفر من الاقرار أيضا بأن اعتبار سيناء حالة أمنية، كان ولايزال المدخل الغلط الذي أوصل الأمور الى ما وصلت اليه.

أدري ان ثمة أطماعا في سيناء، وهناك من يطرح لها سيناريوهات جهنمية تستهدف استقرار مصر وأمنها، وهي خلفية يفترض ان تكون حافزا على اتباع سياسة أكثر حكمة وحنكة للتفاعل مع سيناء، وليس التخاصم أو التنابذ مع قبائلها.

(4)

في كتاب«شخصية مصر»، ذكر الدكتور جمال حمدان استاذ الجغرافيا السياسية الراحل، ان سيناء تختزل مصر من الناحية الجغرافية.حتى اعتبرها «ملخصها الجغرافي».
ويبدو ان هذا الاختزال حاصل على الصعيد السياسي أيضا، على الأقل من زاويتين أساسيتين هما:

أولا: كما ان مصر قبل كامب ديفيد غير مصر بعدها، كذلك سيناء.مصر بعد كامب ديفيد انكفأت على ذاتها، وخرجت من محيطها العربي، وصارت حليفا استراتيجيا لأعدائها الاستراتيجيين.
أما سيناء فقد أصبحت مرتهنة للاسرائيليين، وبسبب جوارها الجغرافي فان اتفاقية كامب ديفيد أرادت لها ان تكون احدى ضمانات الدفاع عن أمنها.على مستويين.فمن ناحية اعتبر الشريط الحدودي الممتد من البحر المتوسط وحتى جنوب سيناء،«بطول 250 كيلومترا وعرض 40 مترا وقد وصف بأنها المنطقة ج»، أقرب الى المنطقة العازلة منزوعة السلاح، اقتصر الوجود الأمني فيها على الشرطة فحسب، باعداد مقررة، وبتسليح محدود وعدد متفق عليه من سيارات الجيب، الى غير ذلك من الاشتراطات التي تتولى قوات حفظ السلام مراقبتها وتحديد مدى الالتزام بها.
وفي غيبة القوات المسلحة انتشرت قوات الأمن المركزي وعناصر مباحث أمن الدولة، التي أصبحت تتولى اضافة الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مراقبة أي عبور أو عون يقدم للفلسطينيين من جانب اخوانهم في سيناء.

على صعيد آخر، وطالما نظرت اسرائيل الى سيناء باعتبارها احدى جبهات الدفاع عن أمنها، فان عينها ظلت مفتوحة على ما يجري فيها، بحيث أصبحت شديدة الحساسية ازاء أي جهد حقيقي للتنمية على ارضها.
وغدا ترحيبها منصبا على المشروعات التي يمكن ان تستفيد منها، كما حدث مع مصنع الاسمنت الذي كان بعض انتاجه يذهب لصالح مشروع الجدار العازل الذي تبنيه في الأرض المحتلة.
وقد سمعت من بعض المهتمين بشأن سيناء تساؤلا عن سبب عدم وصول مياه ترعة السلام الى سيناء، وما اذا كان للتحفظ الاسرائيلي عليها صلة بذلك.

ثانيا: حين اعتبرت سيناء حالة أمنية، أطلقت فيها يد الشرطة ومباحث أمن الدولة فان ذلك يعد صورة طبق الأصل لما يحدث في مصر، التي أصبحت مصائر الحياة السياسية والاجتماعية، مرتبطة كلها بالقرار الأمني.
من رضي عنه الأمن صعد وانفتحت له الأبواب، ومن رفع عنه الرضى خسفت به الأرض وأغلقت في وجهه الأبواب،
أما تمشيط سيناء واعتقال أعداد غفيرة من أبنائها.والتنكيل بأكبر عدد من البدو عقب التفجيرات التي وقعت في طابا وشرم الشيخ ودهب، فذلك كله لم يختلف في شيء مما يحدث في بر مصر.

ان شئت فقل ان مصر أصابتها لعنتان أثرتا على نموها ودورها ومكانتها، هما اتفاقية كامب ديفيد والهيمنة الأمنية على مقدراتها.
ولا غرابة في ان تعاني سيناء منهما معا، لأن الذي أصاب الأصل لا يستغرب منه ان يمد أثره الى الفرع.
من ثم فلا أمل في ان تبرأ سيناء مما حل بها طالما ان معاناة مصر من اللعنتين مستمرة.وهو ما يدعونا الى قراءة المشهد على نحو مختلف، والتفكير في مهماته بصورة اكثر جذرية.
...................

قررت حركة شباب6أبريل - بالغربية عقد مؤتمرا عاما لأستقبال الأعضاء الجدد و التناقش حول خططها و أعمالها المستقبلية داخل الحركة و وضع الأطار العام للعمل الوطنى داخل المحافظة.وإنشاء نواه قوية للحركة بالغربية.و ذلك بمقر حزب الوفد بطنطا.
.كما قررت أن تكون الدعوة عامة لكل من يرغب فى الحضور سواء كان عضوا أو عضوا جديدا أو حتى مجرد شخص يريد التناقش حول مبادىء الحركة دون الانضمام لها.

صحيفة الشروق الجديد المصريه الاحد 13 شعبان 1431 – 25 يوليو 2010
ما وراء هذا العنف – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_25.html

من أخبار الأسبوع الماضى أن مذيعا تليفزيونيا قاهريا تعارك مع زوجته فأخرج مسدسه وقتلها،
وأن شابا ذبح أباه داخل مسجد فى بنى سويف، لأنه رفض تزويجه ممن أحب.
وأن ثلاثة أشقاء فى أسيوط استدرجوا إلى منطقة نائية زوج شقيقتهم التى أسلمت وهربت معه إلى بلده قليوب. وهناك قتلوه ثم مزقوه إربا وألقوا بجثته فى أحد المصارف.
وفى سوهاج طلبت امرأة الطلاق بعد شهرين من زواجها فخنقها الزوج وأشعل النار فى جثتها.
من تلك الأخبار أيضا أنه ألقى القبض فى حى العجوزة بالقاهرة على شاب اتهم بخطف حقائب السيدات، ومن ثم تعرض لضرب مبرح أدى إلى وفاته، وقيل إن المخبرين هم الذين ضربوه فى حين ذكرت مصادر أخرى أن الأهالى هم الذين قتلوه.
وفى العمرانية بالجيزة فوجئ الأهالى بغارة قام بها 20 بلطجيا يحملون الأسلحة النارية والسنج والمطاوى والسيوف، واختطفوا شابا نقلوه إلى مكان مجهول.
وفى السويس تمت مطاردة استمرت 6 ساعات بين الشرطة، وبعض «الخطرين على الأمن» بسبب تعرض الأولين المكلفين بتأمين مطاعم وفنادق العين السخنة للاعتداءات المستمرة وسرقة السلاح من جانب أولئك الأشقياء.
وقضت محكمة جنح الأحداث حكما بحبس سبعة فتيان استخدموا العنف فى أثناء مباراة لكرة القدم بين فريقى الأهلى وكفرالشيخ، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة.
تلك عينة لأخبار أسبوع واحد، لم أشر فيها إلى تطورات التحقيق مع سائق الحافلة الذى قتل ستة من زملائه بشركة المقاولات التى يعمل بها لأنهم سخروا منه وعيّروه،
كما لم أشر إلى تداعيات قتل «شهيد الطوارئ» بالإسكندرية، خالد سعيد، التى ما برحت تهز المجتمع المصرى.
ما كل هذه الدماء وهذا العنف؟
وهل اجتماع تلك الحوادث فى أسبوع واحد مجرد مصادفة أم أنها ظاهرة لها دلالاتها؟
وإذا صح أن ثلاثة آلاف شخص فى مصر حاولوا الانتحار لأسباب مختلفة، أهمها العجز عن مواجهة أعباء الحياة والبطالة، وأن ألفا فقط «نجحت» محاولاتهم، فما معنى ذلك أيضا؟
ليست عندى إجابة عن تلك الأسئلة، ولم أسمع أن أحدا من أهل الاختصاص أو غيرهم مشغول بالموضوع، إلا أن أمرين أقلقانى فى هذا الصدد.
الأول أن زميلنا على صفحات «الشروق» الدكتور محمد المخزنجى، الأديب المبدع وصاحب الخلفية العريضة فى الدراسات النفسية، تعرض للموضوع فى مقالة أخيرة له (نشرت فى 15/7 الحالى)، وصدمنا فى تعليقه على شيوع حالات القتل بشهادة من شقين.
فى الأول نقل خلاصة انطباع لزملائه المتخصصين فى الأمراض النفسية، مؤداه أن ثمة تغيرا جذريا فى مؤشرات الأمراض الشائعة فى مصر بالمقارنة بما كانت عليه الحال قبل عقدين من الزمان، وأصبح السائد الآن هو
«مزيج غير متجانس من الذهانات المختلطة والاكتئابات وكثرة من حالات الهلع».
فى الشق الثانى من شهادته ذكر أن ما يحدث فى مصر
«يعنى شيئا خطيرا جدا ضمن الانحدارات التى لحقت بالمجتمع. فطغيان الاكتئاب والهلع وفقر النسيج البلاغى فى الأمراض النفسية، ما هى إلا مؤشرات على تدهور الجنون».
وهو ما عقب عليه متسائلا ومندهشا: حتى الجنون تدهور؟!
الأمر الثانى الذى أقلقنى أن وزير الداخلية المسئول الأول عن الأمن فى البلد بدا غير منشغل بالموضوع، لأنه فى نهاية الأسبوع ذاته ألقى كلمة فى حفل تخريج ضباط الشرطة ركز فيها على ما سماه «عودة أشد عنفا للإرهاب».. «نتيجة لانتشار بؤره فى أنحاء العالم وتنوع مصادر تمويله، وارتباطها بأنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود» ــ (الأهرام 21/7)،
وهى إشارة تعزز الانطباع السائد بأن الأمن السياسى بات يحتل الأولوية القصوى لدى وزارة الداخلية، وأن كل ما عداه تراجعت أهميته. باعتبار أن أمن النظام مقدم على أمن المجتمع.
فى نفس اليوم الذى نشرت فيه كلمة السيد حبيب العادلى وزير الداخلية، أجرت صحيفة «الدستور» حوارا مع الأديب مسعد أبوفجر الذى أطلق سراحه مع غيره من أبناء سيناء، بعد اعتقال دام أكثر من ثلاثين شهرا حذر فيه من انفجار قادم فى مصر.
وهو ما لا أستطيع أن أؤيده أو أنفيه، لكنى واحد من كثيرين يرون فى إرهاصات الحاضر ما يبعث على القلق على المستقبل، ويرون فى أفقه إشارات غامضة لم تتضح ملامحها بعد
ــ ربنا يستر!
.....................

صحيفة الرؤية الكويتيه الأحد 13 شعبان 1431 – 25 يوليو 2010
المستحيل في غزة – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_24.html

أعلن رسميا في رام الله أن الطالبة نور إسماعيل من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة حصلت على المركز الأول متقدمة على كل طلاب الثانوية العامة في فلسطين (الفرع العلمي).
وذكر الإعلان أن أربعة من أبناء القطاع ضمن العشرة الأوائل الذين نجحوا في القسم العلمي، أما العشرة الأوائل في القسم الأدبي فقد كان ستة منهم من أبناء غزة.

ليس هذا خبرا عاديا، لأن مدارس القطاع التي دمرت والأساتذة والطلاب الذين قضوا عامهم الدراسي في ظل ظروف غاية في التعاسة والبؤس، وأجواء الحصار الوحشي المفروض على غزة، هذه كلها عوامل تهيئ الأذهان لاستقبال نتيجة مغايرة تماما.
إذ ربما كان مجرد النجاح إنجازا كبيرا، ولكن حين تصبح الأولى على القسم العلمي فتاة من خان يونس وعشرة من الأوائل في القسمين العلمي والأولى من غزة، فإن طعم الإنجاز يصبح مختلفا تماما.

لقد أمضى تلاميذ القطاع وتلميذاته عامهم الدراسي في حين تعاني المدارس أو ما تبقى منها النقص في الأساتذة وفي الكتب والكراريس والأدوات المدرسية والمقاعد، فضلا عن فترات انقطاع التيار الكهربائي، التي كانت تضطر الطلاب إلى استذكار دروسهم على ضوء الشموع أو باستخدام لمبات الجاز التقليدية. ولن أتحدث عن أجواء التوتر السائد بسبب استمرار الحصار والغارات الإسرائيلية التي تتم بين الحين والآخر.

من الخارج يبدو ذلك أمرا مدهشا، وهو كذلك لا ريب، لكننا إذا تأملنا المشهد في داخل القطاع فسوف تتسع دائرة الدهشة وترتفع وتيرتها.
أعني أننا إذا اعتبرنا تفوق بعض طلاب القطاع، في ظل ظروف التعجيز التي يعيشون في ظلها، باعثا على الدهشة، فإن تلك الدهشة يجب أن تتضاعف إذا ما وقفنا على الكيفية التي تستمر بها الحياة في القطاع في ظل المستحيل الذي يطبق عليهم من كل صوب.

هو وضع أقرب إلى المعجزة، أن تتمكن عبقرية الشعب الفلسطيني من إدارة عجلة الحياة في القطاع، في ظل ظروف التدمير والحصار للعام الثالث على التوالي، بدرجات مختلفة من الكفاءة، وهي التي مكنت ذلك الشعب المدهش من مقاومة الانكسار والتركيع.
بحيث بدا في النهاية أن فشل إسرائيل في دفع القطاع إلى الاستسلام في حربها التي استخدمت فيها مختلف أسلحة الفتك والدمار، استصحب فشلا آخر لكل الذين راهنوا على تركيع القطاع بالحصار وهدم الأنفاق. وبالسور الفولاذي وغير ذلك من أساليب التضييق والتنكيل.

إن عزيمة الشباب الذين حققوا تفوقهم الدراسي المدهش، لم تختلف في شيء عن عزيمة الأطباء الذين صنعوا معجزات أخرى في إدارتهم للمستشفيات وإجراء الجراحات وتهيئتهم غرفا للعناية المركزة اعتمدوا في تجهيزها على بقايا الأجهزة المدمرة، وعلى خامات أخرى بدائية.
وما فعله هؤلاء فعله نظراؤهم من المهندسين والبناءين والحرفيين والمزارعين، الذين تحدوا الحصار والقهر بقدرتهم الفذة على تحقيق المستحيل.

إن فكرة الأنفاق ذاتها من دلائل تلك العبقرية التي اقترنت بالعزيمة الجبارة، التي مكنت أهل غزة من تحدي الحصار والسخرية منه والانتصار عليه. حتى باتت تلك الأنفاق صورة جديدة للمقاومة، فاجأت الذين راهنوا على تركيع الفلسطينيين وإلحاقهم من خلال الحصار بجماعة المنبطحين الذين دخلوا في بيت الطاعة الإسرائيلي.

لقد قرأت على ألسنة نفر من الذين زاروا القطاع إعرابهم عن الدهشة لأن الكثير مما يحتاج إليه الناس متوافر في الأسواق. وهي حقيقة لا فضل فيها لأحد، وإنما ذلك الفضل يرجع أولا إلى قوة عزيمة الشعب الفلسطيني وإصراره على تحدي إعصار الحصار وجبروته، ويرجع ثانيا إلى المعونات التي قدمها الشرفاء والنشطاء لأهل غزة.

لقد نجحوا بامتياز في مقاومة الإذلال والتركيع، لكنهم لايزالون يحتاجون إلى الكثير للنهوض وإصلاح ما دمره انقضاض الأعداء وما أفسده تآمر «الاعتقاء».
ولا أعرف إن كانوا لا يزالون يأملون خيرا أم لا في أهل القرار من بين الأشقاء، بعدما كشفت التجربة عن أن بعضهم كان عليهم وليس لهم، واختاروا أن يكونوا أعزة على المؤمنين وأذلة على المعتدين.
....................

ضمن فعاليات حملة " مصرنا حقنا " اللتي دشنتها الحركه الاسبوع الماضي , قام اعضاء من الحركه بالامس بالانتشار في محطات مترو انفاق شبرا , حيث قاموا بلصق منشورات توعيه على الجدران بالاضافه الى رش شعارات الحركه بالسبراي .

دعت حركة شباب 6 أبريل في الإسكندرية أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة لحضور جلسة محاكمة قتلة الشهيد خالد سعيد، وذلك بمحكمة جنايات الإسكندرية بالمحكمة الكلية أمام الجندي المجهول ، والتي من المقرر عقدها صباح يوم الثلاثاء القادم 27 يوليو 2010 .

صحيفة السبيل الأردنيه السبت 12 شعبان 1431 – 24 يوليو 2010
المنافقون والأفاقون يمتنعون – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_23.html
من نصدق، التصريحات الرسمية التي أكدت أن العلاقة بين مصر وتركيا سمن على عسل، أم كتابات المحسوبين على بعض الدوائر الرسمية التي لم تكف عن الغمز واللمز في الموقف التركي، مستخدمة أسلوب دس السم في العسل؟

لست في وارد استعادة تلك التصريحات الإيجابية أو الكتابات السلبية، فهي منشورة وبين يدي الكافة. لكن ما يهمني في هذه الصورة أمران.
الأول أن التصريحات الإيجابية عبرت عن وجه للعلاقات. وأن الكتابات السلبية عبرت عن وجه آخر ،
والذي حدث أن التصريحات الرسمية تحدثت عما هو متفق عليه بأسلوب مهذب ومحترم نسبيا،
أما الذين انطلقوا من نقاط الخلاف فقد عبروا عن ذلك بلغة «الردح» التي يجيدها نفر من كتابات الصحف القومية،
لكننا إذا دققنا النظر في عمق المشهد فسوف نجد في هذا التباين قرينة تدل على تعدد الأصوات داخل النظام في مصر. وهذا التعدد الذي نلاحظه في أمور أخرى حساسة ودقيقة، بعضها يتعلق ــ مثلا ــ بقرارات الحكومة والبعض الآخر يتعلق بأسلوب إدارة الأزمة مع بدو سيناء، ربما تكون له علاقة بخيارات وترتيبات مستقبل الحكم في مصر، وهو الملف الذي يثار من حوله لغط كثير هذه الأيام.

الأمر الثاني الذي تستدعيه التصريحات المسئولة والكتابات غير المسئولة. ينصب على تحرير العلاقة بين مصر وتركيا، التي هي جيدة للغاية اقتصاديا، لكنها ليست كذلك بالضبط سياسيا. ذلك أن ثمة إقبالا مشهودا من جانب رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار في مصر، حتى وصل عدد الصناعيين الأتراك الذين استثمروا نحو مليار و200 مليون دولار في مصر إلى أكثر من 260 مستثمرا، وثمة مشروع كبير لإقامة منطقة صناعية للأتراك في محافظة 6 أكتوبر، ثم إن هناك إقبالا مصريا ملحوظا على السياحة والإتجار مع السوق التركية
(قال لي القنصل التركي في القاهرة أكرم اكويونلو إنهم كانوا يتلقون يوميا قبل سنتين نحو 50 طلب تأشيرة للدخول. وفي الوقت الراهن فإن متوسط التأشيرات اليومية أصبح يتراوح بين 500 و700 طلب).

على الصعيد السياسي، فمصر وتركيا لهما علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل، ومعروف أن تركيا كانت الأسبق في ذلك، لأنها اعترفت بإسرائيل منذ عام 1949، ثم إنهما ارتبطا بعلاقات تحالف مع الولايات المتحدة. إلا أن الحالة الديمقراطية في تركيا سمحت لها بأن تحتفظ بهامش حركة أوسع من مصر في علاقاتها مع البلدين.
تدل على ذلك الأزمة الراهنة بين أنقرة وتل أبيب بسبب أسطول الحرية والسفينة مرمرة، واللغط المثار في واشنطن الذي يطالب الحكومة التركية بأن تحسم أمرها وتختار بين معسكري الاعتدال والتطرف في العالم العربي.

مصر وتركيا تتفقان أيضا في تبني الحل السلمي للقضية الفلسطينية. لكنهما تختلفان حول الموقف من حركة حماس. فتركيا تعتبر الحركة فصيلا مقاوما اكتسب شرعيته السياسية حين فاز في الانتخابات التشريعية، ومن ثم فله الحق في المشاركة السياسية. وهي تعتبر أن في فلسطين شرعيتين منتخبتين وليس شرعية واحدة، الأولى في رام الله والثانية في غزة.

الموقف المصري مختلف. إذ يعتبر حماس حركة انقلابية، لا يُعترف بشرعيتها، وهي متضامنة في ذلك مع أبومازن وحكومة رام الله في السعي لإقصائها وإخراجها من الساحة السياسية الفلسطينية.
وذلك أحد الأهداف الأساسية للورقة المصرية للمصالحة، التي تتمسك القاهرة بصيغتها وترفض إدخال أي تعديل عليها
ولأن تركيا تتفهم موقف حماس، فإن الرئيس عبدالله جول تطرق إلى هذا الموضوع في لقائه الرئيس مبارك، لكن مصر ظلت على موقفها ولم تغيره. وهذا واضح من إشارة المتحدث باسم الرئاسة إلى ملابسات إعداد الورقة المصرية، وكونها لا تحتمل التعديل.

ولنا أن نرصد الحذر المصري في التعامل مع تركيا فيما أعلن رسميا عن تأجيل البحث في موضوع إقامة مجلس للتعاون الإستراتيجي بين البلدين، وفي استبعاد مصر لرغبة تركيا في إلغاء تأشيرات الدخول فيما بينهما، وتفضيلها عقد اتفاقية لتسهيل تبادل التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال.
وذلك كله لا غضاضة فيه، لأن الاختلاف في الاجتهادات السياسية مفهوم ومقبول. وينبغي ألا نتوقع تطابقا في وجهات النظر في كل شيء.

إنما المهم دائما هو كيف يمكن أن يستمر التفاهم والتعاون في ظل الاختلاف، وألا يتحول الاختلاف إلى اشتباك. وأحد شروط النجاح في ذلك أن نرفع شعار:
المنافقون والأفاقون يمتنعون!.
..............

صحيفة السبيل الأردنيه الأربعاء 9 شعبان 1431 – 21 يوليو 2010
حين انعدمت خياراتنا الأخرى – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_22.html

هذا مسلسل يحتاج إلى مؤلف كوميدي لمعالجته، رغم أنه يقع في قلب الصراع السياسي الحاصل في المنطقة.
وقد طرأت لي فكرته حين قرأت ذات صباح في صحيفة الحياة اللندنية أن الرئيس محمود عباس لا يرى أي تقدم في المفاوضات مع إسرائيل، وأن اجتماع رئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض مع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لم يحقق أي نتائج.

تذكرت أنني قرأت هذا الكلام عدة مرات من قبل؛ إذ في كل مرة تتحرك فيها المفاوضات أو تعقد الاجتماعات مع القادة الإسرائيليين يقال لنا إنها لم تحقق أي تقدم.. مع ذلك فإنه ما إن تهدأ الأمور بعض الوقت حتى يعود نفس الأشخاص من الطرفين إلى الاجتماع، وتردد التصريحات نفس الكلام.
خطر لي أن تكون التصريحات المتشائمة نوعا من الاستباق الذي يتولى بمقتضاه مسؤولو السلطة نقد ما يجري، بحيث ينقلون ما يجري على ألسنة الناس، ومن ثم يمتصون شعور الرأي العام بالسخط والغضب،
إذ كثيرا ما سمعنا أن مسؤولي السلطة لن يعودوا إلى الاجتماع مع الإسرائيليين إلا إذا تحقق كذا وكذا. ثم تمر فترة يهدأ خلالها الحماس للشروط، وبعد ذلك تعود الاجتماعات إلى سابق عهدها.
ومن باب الالتفاف والاحتيال يقال لنا إن السلطة متمسكة بعدم العودة للاجتماعات، لكنها لن تمانع في عقد مفاوضات غير مباشرة. في الوقت الذي تستمر فيه الاتصالات اليومية، على الأقل عند مستوى التنسيق الأمني. وبعد أن تمر فترة المفاوضات غير المباشرة، تتسرب الأنباء متحدثة عن احتمالات العودة إلى المفاوضات المباشرة.
لقد قرأنا يوما ما أن وقف بناء المستوطنات شرط للعودة للمفاوضات، وبعد فترة تم التراجع عن هذا الشرط وقيل لنا إنه تجميد مؤقت للاستيطان في مناطق دون غيرها بالضفة الغربية، الأمر الذي يعني استمرار التوسع الاستيطاني من الناحية العملية، دون أي توقف أو تجميد. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، لأنه في خلال تلك الفترة المعلنة انطلقت عمليات هدم بيوت المقدسيين وتواصلت عمليات إبعاد فلسطينيي غزة من الضفة الغربية. ويجرى الآن الإعداد للعودة إلى المفاوضات مرة أخرى!
سمعنا أيضا مرارا عن أن السلطة ستحل نفسها إذا استمر التعنت الإسرائيلى والإصرار على تحدي الطموحات الفلسطينية أيا كان تواضعها، وكان ذلك أيضا من قبيل الاستباق حتى لا يقول قائل:
ما قيمة السلطة إذن إذا ظلت إسرائيل ماضية في مخططاتها دون أن يوقفها أو يردعها أحد؟
ردد مسؤولو السلطة هذه المقولة قبل أن يطلقها أي أحد، ثم ابتلعت الكلام ونسيت الموضوع.

حدث ذلك أيضا مع عملية السلام التي أعلن أمين الجامعة العربية أنها "ماتت"، لكن تبين أنها ما زالت حية والجميع يركضون وراءها، كما حدث مع المبادرة العربية التي أعلن في العام الماضي أنها لن تبقى طويلا على المائدة، وتصورنا أن الخطوة التالية ستكون تحذير «إسرائيل» بأن المبادرة ستسحب في أجل محدد إذا لم تتفاعل معها وتستجب لشروطها. لكن شيئا من ذلك لم يحدث، وظلت المبادرة فوق المائدة منذ عام 2002، ولا تزال بعض الأنظمة العربية تتمسح بها وتتعلق بأهدابها.
حين يتابع المرء هذه المشاهد المسكونة بالمفارقة والتي يتجلى فيها العجز بصورة فاضحة، فسيجد أن ثمة مشكلة تكمن وراءها، إن لم تكن المصدر الحقيقي لها، تتمثل في انعدام الخيارات الأخرى أمام المفاوض الفلسطيني والعربي، الأمر الذي يجعله مضطرا لإدارة خده الأيسر كلما تلقى صفعة على خده الأيمن،
ذلك أن معادلة ميزان القوى بين الأطراف المتقابلة في عملية التفاوض تتأثر -إيجابا وسلبا- بمدى توافر هذه الخيارات من عدمه. فقوة الطرف المفاوض تزداد بمقدار ما يتوافر له من خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها عدا عن التفاوض.
أما إذا انحصرت الخيارات في مسار التفاوض فقط، وأصبح المسار الوحيد المتاح، فإن الطرف المفاوض يخسر قضيته ويصبح عاجزا حتى عن مجرد الممانعة، لأن الطرف المقابل سيلجأ حينئذ إلى ابتزازه والحصول منه على أكبر قدر من التنازلات الجوهرية،
وهذه الفقرة الأخيرة ليست من عندي، ولكني أقتبسها من ورقة حول المأزق الفلسطيني، قدمها الدكتور علي الجرباوي قبل سنتين إلى مؤتمر عقد حول مستقبل القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الخليج للدراسات بالشارقة. وكان الدكتور الجرباوي وقتذاك أستاذا للعلوم السياسية بجامعة بيرزيت، قبل أن يصبح وزيرا في حكومة رام الله الحالية.
....................

أعلنت حركة شباب 6 أبريل عن مشاركتها في الوقفه الصامته المقرر إقامتها غدا في معظم محافظات مصر .
و تشارك الحركه في القاهره من على كوبري قصر النيل , و ذلك في ميعاد الوقفه المعلن عنه على صفحة " كلنا خالد سعيد على الفيسبوك " و هو السادسه و النصف مساءا .

أعلنت حركة شباب 6 أبريل اليوم على لسان مسئول العمل الجماهيري عمرو علي عن مشاركتها في الوقفه الإحتجاجيه المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم 28 - 7 - 2010 في الساعه 12 والنصف ظهرا أمام مكتب النائب العام , للتضامن مع الناشط أحمد دومه عضو حركة شباب من أجل العداله و الحريه اللتي تنظم الوقفه بالمشاركه مع بقية القوى الوطنيه .

أعلنت حركة شباب 6إبريل عن تدشين حملة (مصرنا...حقنا) والتي تهدف إلي توعية المواطنين فى الشارع بأهمية مشاركتهم فى الاحداث السياسية والتفاعل معها والتمسك بحقهم فى المشاركة فى القرارات التى تتعلق مباشرا بمصالحهم العامة والخاصة من خلال توضيح معنى السياسة بمفهومها البسيط وكيف انها مرتبطة بلقمة العيش وان الابتعاد عن المشاركة السياسية من رجل الشارع ادى إلى الفساد الواضح فى إتخاذ القرارات السياسية

صحيفة الرؤية الكويتيه الخميس 10 شعبان 1431 – 22 يوليو 2010
النزاهة لا تُستحضر بقانون – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_21.html
عندي ثلاثة هوامش على فكرة إصدار قانون للتعامل مع تضارب المصالح بين كبار المسؤولين في مصر، هي:

- إن الدستور المصري إذا كان قد حظر على الوزراء (في المادة 158 التي أوردت نصها أمس) التعامل بالبيع أو الشراء أو الإيجار مع أموال الدولة إلا أنه لم يجرم تلك المعاملات. ولكن التجريم أورده قانون العقوبات، في المادة 115، التي اعتبرت أن التربح من الوظيفة العامة جناية يمكن أن تصل فيها العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وهي عقوبة مغلظة كما يقول القانونيون.
ويلاحظ فيها أن النص حرص على أن يشمل التجريم ليس التربح فقط. وإنما مجرد السعي إليه أو محاولة بلوغه، حتى وإن لم تنجح تلك المحاولة.

كما أنه نص على أن يشمل التجريم أيضا التربح للنفس أو للغير، كأن يكون تربح المسؤول من وظيفته لحساب أحد من أبنائه أو أقاربه. الأمر الذي يعني أن المشروع تبنى موقفا حازما من مسألة استغلال نفوذ كبار المسؤولين.
بالتالي فإن ما حدث من فساد أو تربح لصالح أولئك المسؤولين، لم يتم التسامح معه أو غض الطرف عنه بسبب وجود ثغرة في التشريع. وإنما المشكلة الحقيقية كانت في تجاهل تطبيق التشريع. وهو ما يسري على قانون من أين لك هذا القائم بالفعل والمعطل تقنينه فيما يتعلق بكبار المسؤولين.

- الهامش الثاني نبهني إليه بعض القانونيين، وهو يتمثل في أن النص على تجريم التربح من الوظيفة في قانون العقوبات لا يعني أنه أصبح ممكنا محاسبة الوزراء على ما يقترفونه من تجاوزات في هذا الصدد، لسبب جوهري هو أن الوزراء محصنون ضد المحاكمة وهم في مناصبهم. بمعنى أن القانون الحالي لا يجيز محاكمتهم أمام المحاكم العادية بسبب تلك الحصانة.
وفي الوقت ذاته ثمة استحالة عملية في محاكمتهم طبقا لقانون محاكمة الوزراء. ذلك أن هذا القانون صدر أثناء الوحدة بين مصر وسورية، في أواخر الخمسينيات، وقد روعي في تشكيل المحكمة أن تضم قضاة من الإقليمين (الشمالي والجنوبي)، ولايزال هذا الوضع مستمرا حتى الآن. الأمر الذي يعني أنه إذا ما أريد لمحكمة الوزراء أن تباشر عملها، فعليها لكى يصح تشكيلها أن تستدعي بعض القضاة السوريين الذين يمثلون الإقليم «الشمالي». وثمة استحالة عملية تحول دون ذلك
- وهو خلفية نخلص منها إلى أنه حتى إذا توافرت الرغبة في محاكمة أي وزير على ما نسب إليه من تربح أو إساءة لاستخدام منصبه، فإنه تستحيل محاكمته أمام المحاكم العادية (بسبب الحصانة). كما تستحيل محاكمته أمام المحكمة الخاصة نتيجة عدم القدرة على تشكيلها.

-الهامش الثالث يتعلق بمفهوم التربح وتعارض المصالح. ذلك أننا نتحدث عن استغلال المسؤول لوظيفته ونفوذه لكى يحقق مكاسب مادية أيا كان حجمها،
والتجريم في ذلك واجب لا ريب، خصوصا إذا توافرت الإرادة لذلك. لكني لا أرى غضاضة في توسيع مفهوم التربح وتعارض المصالح بحيث يشمل أيضا المكاسب السياسية وليس المادية فحسب.

فحين يكون أحد رجال الأعمال رئيسا للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وحين يكون رجال الأعمال هم رؤساء لجنة الصناعة، أو الضابط السابق رئيسا للجنة الأمن القومي وزميل له من رجال الشرطة رئيسا للجنة الشؤون العربية. وحين يكون صاحب شركة المقاولات رئيسا للجنة الإسكان، فتضارب المصالح يصبح صارخا في هذه الحالات. لأن كل واحد من هؤلاء له مصلحة مباشرة سياسية أو مادية في المجال الذي يقوم عليه. ولا يتوقع منه، ولا يتصور بأي حال، انه يمكن أن ينسى حساباته ومصالحه الكبيرة وهو يباشر عمله في تلك اللجان.

بالمثل فإن الأمين العام للحزب الوطني حين يرأس لجنة شؤون الأحزاب، التي يفترض أن تجيز الأحزاب المنافسة، فإن تضارب المصالح السياسية تصبح قائمة هنا أيضا.
وحين يكون المسؤول الكبير في الجهة السيادية العليا عضوا في مجلس الشعب وعضوا في مجالس إدارات بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر، فإن تضارب المصالح هنا يصبح حتميا أيضا.

لقد سألت أحد كبار رجال القانون عما إذا كانت مصر حقا بحاجة إلى قانون جديد يعالج تضارب المصالح ويوقف التربح من الوظائف العامة.
كان رده إن ما نحتاجه حقا ليس قانونا جديدا، ولكننا أشد حاجة إلى النزاهة والتسلح بأخلاق العمل العام،
وهذه أمور لا يستحضرها القانون، ولا تتم إلا في بيئة سياسية مواتية.
.......................

قضت حكمة جنح قصر النيل اليوم -الاربعاء-بحبس الناشط أحمد سعد أبو دومة -العضو بحركة شباب6أبريل- لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل لأشتراكه فى تظاهرة يوم 3 مايو المنصرم.

قضت حكمة جنح قصر النيل اليوم -الاربعاء-بحبس الناشط أحمد سعد أبو دومة -العضو بحركة شباب6أبريل- لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل لأشتراكه فى تظاهرة يوم 3 مايو المنصرم.

حمله توعيه سياسيه للتوعيه باهميه المشاركه السياسيه والتغيير وتعريف الشباب بمساوئ قانون الطوارىء و اضرار عدم تعديل الدستور و اضرار الانتخابات المزوره التى تاتى بنائب مخدرات او قمار او قروض يساهم فى وضع القوانين السيئه والربط بين الاوضاع الاقتصاديه والقضايا السياسيه .

صحيفة الرؤية الكويتيه الأربعاء 9 شعبان 1431 – 21 يوليو 2010
ترقيع ثوب مهترئ – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/07/blog-post_20.html

لا نستطيع أن نأخذ على محمل الجد نية الحكومة استصدار قانون للتعامل مع تضارب المصالح لدى موظفي الدولة ومسؤوليها،
كما أنني أستغرب أن تكون إحدى اللجان الوزارية قد أعدت مشروعا بهذا الخصوص قبل أربع سنوات، لكن مجلس الوزراء آثر آنذاك أن يصدر توصية بهذا الخصوص، وألا يلجأ إلى تقنين المسألة.
ولابد أن يثير انتباهنا في هذا الصدد أن الموضوع الذي نام في الأدراج طوال السنوات الأربع تم إيقاظه هذه الأيام. على النحو الذي أشارت إليه صحيفة «الشروق» في 17 /7 الجاري، إذ ذكرت أن رئيس الوزراء كلف مجموعة وزارية بإعداد مشروع القانون المذكور.

ولعلنا لا نذهب بعيدا إذا قلنا إن هذه «الصحوة» ليست بعيدة عن اللغط الذى يسود مصر هذه الأيام، حول أنشطة بعض الوزراء من رجال الأعمال، الذين انتفعوا من مناصبهم واشتروا مساحات كبيرة من الأراضى بأسعار بخسة، ضيعت على الدولة مليارات الجنيهات.

وإذا صح هذا الربط فإنه يجيب عن أحد الأسئلة التي يثيرها إطلاق الفكرة فى الوقت الراهن. إذ بوسعنا أن نقول إن تصدي رئيس الوزراء للموضوع أريد به امتصاص حالة السخط والغضب المنتشرة في المجتمع، والإيحاء بأن الحكومة جادة في قطع الطريق على صور ومظاهر استغلال النفوذ والانحراف، وهو تفسير لا يخلو من وجاهة، إلا أن المشهد يحتمل تفسيرات أخرى،

منها مثلا أن يكون الأكابر قد وزعوا أراضي البلد فيما بينهم بحيث لم يبق منها شيء له قيمته وانتهوا من بيع شركات ومصانع القطاع العام إلى أصدقائهم وأنسبائهم، بحيث لم يبق شيء لم ينهب. وبعد أن شبعوا وأمنوا أنفسهم وأولادهم وأحفادهم. بعد أن اطمأنوا إلى كل ذلك قال قائلهم:
لماذا لا نفتح صفحة جديدة، ونستصدر قانونا لمنع تضارب المصالح، نحسن الصورة ونغسل أيدينا مما فات؟

لا أستبعد أن تكون هناك دوافع أخرى ليس بينها وقف تضارب المصالح واستغلال نفوذ كبار المسؤولين والوزراء فى المقدمة منهم، لسبب جوهرى لأن ثمة نصا صريحا فى صلب الدستور يؤدي الغرض، لمن كان جادا في وقف التضارب المشبوه. ذلك أن نص المادة ١٥٨.. تقول صراحة إنه:
لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.

هذا النص الذي ورد في الدستور الصادر سنة 1971، إذا طبق وأخذ على مأخذ الجد، فإنه يبطل جميع العقود التي أبرمها كبار المسؤولين، ورئيس الوزراء والوزراء في مقدمتهم، لشراء الأراضي والعقارات في بر مصر، ذلك أننى أعلم- والكل يعلم -أنه باستثناء حالات نادرة للغاية، فما من وزير تولى منصبه خلال الثلاثين سنة الأخيرة إلا وانفتحت أمامه الأبواب على مصارعها وأطلقت يده في تملك الأراضي والعقارات في كل المدن والمنتجعات الجديدة.
وهي ممارسات أصبحت تتم بجرأة شديدة حتى وجدنا وزيرا خصص لابنه أرضا تابعة لوزارته، فقام بالتوقيع على العقد باعتباره البائع، ثم وضع توقيعا آخر على نفس العقد بوصفه نائبا عن المشتري!

في بلدة فايد المجاورة للإسماعيلية منطقة في البحر سميت «لسان الوزراء» اقيمت عليها فيلات تملكها الوزراء الذين يحظر عليهم نص الدستور أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة أثناء توليهم وظائفهم.
ذلك حدث أيضا في لسان الوزراء بمارينا، وبعضهم تملك وحدات في المواقع المتميزة تراوح عددها بين خمس وعشر. وهؤلاء دفعوا فيها مبالغ رمزية وتم تقسيط الباقي. وجنوا منها الملايين.
وفيما علمت فإن شيئا مماثلا يجهز للوزراء في منطقة سيدي عبدالرحمن التالية لمارينا.
وهؤلاء أنفسهم أصبحوا من أصحاب القصور في ضاحية القاهرة التي عرفت باسم التجمع الخامس (غرب الجولف).
أما الأراضي التي تملكها هؤلاء على ساحل البحر الأحمر، فحدث فيها ولا حرج.

إن محاولة إصدار قانون لتطويق مشكلة تضارب المصالح هي من قبيل ترقيع ثوب مهترئ. لأن الأمور انفلتت والمصالح تضخمت وتكرست، بحيث لم يعد هناك مسؤول خصوصا في الوزارات المهمة، إلا وأصبح متورطا فيها.
ومن ثم فإن وقف ذلك التضارب أصبح من رابع المستحيلات. ولم يعد ممكنا تطبيق القانون المراد إصداره إلا على صغار المسؤولين الذين لا يحلم الواحد منهم بأكثر من توفير مصاريف الدروس الخصوصية لأولاده أو تزويج ابنته وسترها.
إن الكبار في بلادنا كبار أيضاً، حتى على القانون.
.......................

‫تكذيبا لما نشرته جريدة روز اليوسف عن حضور نشطاء من شباب 6 أبريل حفلة السفارة الأمريكية بمناسبة ذكري إستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، قالت حركة شباب 6 أبريل في بيان لها إنها لا تتلقي دعوه أساسا لحضور مثل هذه الحفلات، وقالت الحركة إن أي من أعضاء والناشطين بالحركة لم يحضروا هذه الحفلة.